البرلمان العراقي يستكمل استجواب الوزراء حول التفجيرات

تستكمل الاحد جلسة الاستماع الى شهادة وزراء الامن في العراق وعدد آخر من المسؤولين عن الاجهزة الامنية، حيث ما زال الخلاف مستمرا بين اعضاء مجلس النواب بشأن علانيتها من سريتها.

تفجيرات الثلاثاء هزت انحاء العاصمة بغداد

وكان البرلمان العراقي قد باشر استجواب وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني، ومدير جهاز المخابرات بالوكالة وقائد عمليات بغداد وقادة العمليات في جانبي بغداد الكرخ والرصافة.

وقد اعلن بعد دقائق من بدء الجلسة انها ستكون علنية بناء على تصويت الاعضاء في مجلس النواب.

واشارت مصادر مطلعة الى ان المجلس سيمضي الاحد في مطالبة المسؤولين الامنيين بضرورة اشراك لجنة الامن والدفاع في وضع ومناقشة اي خطط امنية في المستقبل.

وكان البرلمان قد قرر في التاسع من هذا الشهر، في رد فعل على التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد وعرفت باحداث الثلاثاء الدامي، استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر جاسم العبيدي ومسؤولين اخرين لاستجوابهم بشأن التدهور الحاد في الاوضاع الامنية خلال الاشهر الاخيرة.

يذكر ان تفجيرات الثلاثاء الخمسة المتتالية التي هزت العاصمة العراقية تسببت في مقتل 127 شخصا على الاقل واصابة اكثر من 400، في مؤشر جديد على تصاعد وتيرة العنف قبل الانتخابات العامة المقررة في فبراير/شباط المقبل.

وقد اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "قوى شريرة مدربة ومعدة" في تنفيذ تلك التفجيرات، حسب وصفه، داعيا الشعب العراقي وجميع القوى السياسية الى "مزيد من الوحدة لمواجهة الارهاب".

كما اتهم المالكي "متنافسين" داخل حكومته باشعال نار الخلافات السياسية فيما بينهم.

واتهم الوزير العبيدي المسؤولين عن الامن في بلاده بالفشل في استغلال المعلومات الأمنية التي كانت متوافرة لديهم والتصرف للحيلولة دون وقوع هجمات الثلاثاء.

اسناد الفلوجة

على الصعيد الامني اصيب رئيس مجلس اسناد مدينة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الانبار، و 11 من افراد حمايته بانفجار سيارة مفخخة كانت واقفة الى جانب الطريق داخل حي الشهداء وسط المدينة.

وقالت شرطة المدينة ان الانفجار تسبب ايضا في مقتل اثنين من مرافقي سعد الشمري الذي نجا في السابق من ست محاولات اغتيال مماثلة.

واشار بيان للشرطة الى ان خمسة من بين الاصابات صنفت على انها حرجة، مما يرجح احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

ولم تعلن حتى اي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.