قمة الكويت تؤكد ثقتها في قدرة اقتصادات الخليج

شعار القمة وأعلام الدول المشاركة
Image caption طالب ناشطون القادة الخليجيين باشراك شعوبهم في صناعة القرار

اختتمت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت بالتأكيد على ثقتها في قدرة اقتصادات الدول الأعضاء على تجاوز تبعات الأزمة العالمية.

كما وجهت القمة في ختام اعمالها بانشاء مجلس النقد الخليجي الموحد وطالب مجلس إدارته بوضع جدول زمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة.

وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أكد في وقت سابق أن اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ.

وأضاف الشمالي أن محافظي المصارف المركزية سيضعون برنامجا زمنيا لانشاء المصرف المركزي الخليجي وإصدار العملة الموحدة.

وقال الشمالي في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية إن الاتفاقية دخلت مرحلة التنفيذ خلال القمة الخليجية التي تختتم اليوم الثلاثاء.

وتشمل الاتفاقية أربع دول هي السعودية والكويت والبحرين وقطر، حيث اعلنت سلطنة عمان عام 2007 أنها لن تنضم إلى الاتحاد، بينما انسحبت الإمارات من المشروع هذا العام احتجاجا على عدم اختيارها لتكون مقرا للبنك المركزي الخليجي.

وأعرب الشمالي عن أمله في انضمام الإمارات وعمان إلى الاتفاقية "في المستقبل القريب".

وكان من المفترض أن يبدأ العمل بالعملة الموحدة عام 2010، إلا أن إصدارها سيتطلب عدة سنوات إضافية.

"متطلبات ملحة"

في هذه الاثناء، طالبت مؤسسات من المجتمع المدني الخليجي قادة دول مجلس التعاون المجتمعين في الكويت بإشراك شعوبهم في صناعة القراروالسماح للمجتمع المدني بمراقبة الأداء الحكومي.

وجاء في البيان الصادر عن (مؤتمر المجتمع المدني الخليجي الموازي للقمة الخليجية) والذي رفع إلى القادة الخليجيين "إن مشاركة الشعوب الخليجية في اتخاذ القرار ورسم هذه الشعوب مستقبلها أصبحا من المتطلبات الملحة للتواكب مع مستجدات العصر الحديث والمستقبل".

وطالب البيان الذي وقع عليه 135 شخصا، "باطلاق سراح سجناء الرأي ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة لآرائهم السياسية".

تضامن مع السعودية

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اعلن الاثنين تضامن دول مجلس التعاون الخليجي مع السعودية في حربها ضد الحوثيين، وذلك في كلمة افتتاح القمة الخليجية بالكويت.

وأكد الصباح وقوف المجلس إلى جانب الحكومة العراقية، كما دعا إلى وقف الصراع الفلسطيني الفلسطيني والتوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني.

وكان من المقرر بحث أزمة ديون دبي خلال القمة قبل أن تعلن أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم 10 مليارات دولار لحكومة دبي، مساهمة منها في جهود تطويق الأزمة.

إلا أن اقتصادات المنطقة التي تمثل 45 في المئة من احتياطي العالم من النفط وربع مصادره من الغاز، عانت من قبل من انعكاسات الأزمة المالية، بسبب تراجع مداخيل النفط.