البرلمان الكويتي يجدد الثقة في رئيس الوزراء

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

جدد مجلس الأمة الكويتي الثقة برئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح بأغلبية ساحقة، في جلسة استثنائية عقدها الأربعاء للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون معه.

وكان ناصر المحمد قد استجوبه النواب الأسبوع الماضي في جلسة مغلقة، وهي المرة الأولى التي يستجوب فيها مجلس الأمة رئيس وزراء في الكويت وعضوا في عائلة الصباح الحاكمة.

و أعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي أن مذكرة عدم التعاون التي تقدم بها الاسبوع الماضي عشرة نواب معارضين سقطت بعدما صوت 35 نائبا ضدها و13 لصالحها وامتنع نائب واحد عن التصويت,

وناقش مجلس الامة هذه المذكرة وصوت عليها في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وقال الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية انه بنتيجة التصويت "فان المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء".

من جهته أصدر الشيخ ناصر المحمد الصباح بيانا أكد فيه "التزامه الراسخ وتمسكه بالدستور وحرصه على تكريس دعائم الديموقراطية وتأصيل الممارسة السليمة".

ودعا رئيس الوزراء في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية إلى "طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل" مؤكدا أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الكويت.

ويقول مراسل بي بي سي العربية في الكويت وليد المؤمن إن نيل الحكومة ثقة النواب بهذه الأغلبية الكاسحة أنهى سنوات من التشدد النيابي في استخدام المتاح من الأدوات الدستورية، وأنهى إسقاط العديد من الحكومات والمجالس النيابية الذي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأكد العديد من المراقبين السياسين أنه من المفترض بعد اعطاء الثقة لرئيس الوزراء أن تسير عجلة التنمية والتطور في البلاد بجميع مراحلها، وأن تمضي الحكومة في تنفيذ برنامجها

وأبدى العديد من المحللين والمعنين بالشأن السياسي الكويتي عن سعادتهم لوضع حد للأزمات التي عصفت بالكويت لسنوات طويلة.

وكان النواب العشرة قد تقدموا الأسبوع الماضي بطلب لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء بعدما اتهموه باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.

ويحتاج إقرار مثل هذه المذكرة الى موافقة 25 نائبا عليها على الاقل من بين النواب ال49 في مجلس الامة, ولا يحق للوزراء التصويت عليها.

ولو صوت المجلس لصالح مذكرة كهذه لتوجب عندها رفعها إلى امير البلاد الذي كان سيضطر الى اقالة رئيس الوزراء او الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك