جنرال امريكي: الدبلوماسية افضل مع ايران مع ابقاء الخيار العسكري

منشأة نووية ايرانية
Image caption مخاوف غربية من تطوير ايران اسلحة نووية

اكد رئيس الاركان المشتركة الامريكية الادميرال مايك مولين على موقف الادارة الامريكية الحالي من ايران بالقول ان الدبلوماسية هي السبيل الافضل للحد من طموحات ايران النووية، لكن على وزارة الدفاع الامريكية ان تبقي الخيارات العسكرية جاهزة في حال قرر الرئيس الامريكي باراك اوباما اللجوء اليها.

الا ان الجنرال الامريكي لم يدخل في تفاصيل تلك الخيارات، خلال مداخلة في مناسبة التقييم السنوي للاولويات العسكرية الامريكية، لكنه قال ان استخدام القوة العسكرية سيكون له تأثير محدود.

واوضح الجنرال مولين قائلا ان "اعتقادي يظل قائما على ان الوسائل السياسية هي الافضل لتحقيق الامن الاقليمي، وان القوة العسكرية سيكون تأثيرها محدودا، لكن في حال استدعى الرئيس تلك الخيارات عليها ان تكون جاهزة".

يشار الى ان ايران تقترب من نهاية الموعد الذي منحه الغرب لها، وهو نهاية العام الحالي، لقبول حل تخصيب اليورانيوم في الخارج لطمأنة القلق الدولي حول طموحاتها النووية.

وكانت واشنطن قد لوحت بفرض عقوبات اشد على ايران في حال عدم انصياعها للارادة الدولية من خلال الامم المتحدة.

وقال مولين ان القيادة الايرانية منحت "وقتا كافيا ومناسبا للتوقف عن تطوير الاسلحة النووية، وانا اؤيد تماما التركيز على الحلول الدبلوماسية لانهاء التوترات الحالية".

الا ان مولين قلل من احتمال التوصل الى حل دبلوماسي في وقت قريب بالقول: "لا يبدو ان هناك حلا وشيكا".

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية، علي أكبر صالحي، قد اعلن في الثامن عشر من هذا الشهر ان ايران ستبدأ انتاج اليورانيوم المخصب على نطاق واسع بحلول مارس/ اذار عام 2011 باستخدام نماذج متطورة من اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في عملية تخصيب اليورانيوم.

وسبق لايران ان اثارت غضب الغرب قبل ذلك بيومين عندما اجرت تجربة لاطلاق الصاروخ سجيل/2 البعيد المدى، علما انها اجرت تجربة على نسخة سابقة من الصاروخ في مايو/ ايار.

واعتبرت واشنطن وحلفاؤها التجربة انتهاكا لقرارات مجلس الامن الدولي التي تطالب طهران بكبح جماح ابحاثها النووية وانشطتها في مجال تطوير الصواريخ ذاتية الدفع.

وكان مجلس النواب الامريكي قد صادق قبل ذلك على مشروع قانون يخول الرئيس اوباما صلاحية فرض عقوبات جديدة على ايران لثنيها عن مواصلة برنامجها النووي.

ويحد القانون الجديد من قدرة ايران على استيراد المنتجات النفطية المكررة، وذلك عن طريق فرض غرامات كبيرة على الشركات التي تورد هذه المنتجات لايران.

يذكر ان ايران تفتقر الى القدرة على تكرير النفط رغم احتياطياتها النفطية الكبيرة، ولذا فهي تستورد اربعين في المئة من حاجتها من المنتجات النفطية المكررة.

وقال خبراء نفطيون إن العقوبات الجديدة قد تؤدي الى رفع اسعار المنتجات النفطية في ايران، ولكنها لن تنجح في وقف توريد المنتجات النفطية الى البلاد نظرا لحدودها المتداخلة مع جيرانها وتاريخها في تهريب هذه المنتجات عبر هذه الحدود.