الحركة الشعبية: قانون الاستفتاء سيعاد إلى البرلمان

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

أكد رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان أن قانون الاستفتاء بشأن مستقبل الجنوب سيعاد إلى البرلمان للتصويت عليه مجددا الاثنين القادم.

واضاف مشار في مؤتمر صحفي في الخرطوم الأربعاء "اتفقنا (الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم) على إعادة القانون إلى البرلمان يوم الاثنين على أن يجاز وتعاد إليه المادة التي اسقطت".

من جانبه أشار كمال عبيد وزير الدولة السوداني للإعلام القيادي بالمؤتمر الوطني، في اتصال مع بي بي سي، إلى أن هناك مساع للتوصل لاتفاق لصياغة نهائية للفقرة مثار الاختلاف بين شريكي الحكم في السودان.

السودان

يرى العديد من المرقبين أن جنوب السودان مقبل على الانفصال

وكان القانون قد أجيز في البرلمان الثلاثاء بعد أن عدلت فيه مادة تتعلق بتصويت الجنوبيين المقيمين في شمال السودان، مما أثار غضب الحركة الشعبية وأدى لانسحاب نوابها من الجلسة.

في الجنوب فقط

وتسمح المادة مثار الاعتراض للجنوبيين المقيمين في شمال البلاد وخارجها بالتصويت، بينما ترى الحركة الشعبية أن التسجيل والاقتراع في التصويت يجب أن يتم في جنوب البلاد فقط تجنبا لحدوث تزوير أو ضغوط على الجنوبيين كما يقولون.

كما نص القانون، الذي استغرقت صياغته أكثر من شهر، على أن ينفصل جنوب السودان إذا صوتت أغلبية بسيطة لصالح هذا الخيار، شريطة أن يبلغ عدد المشاركين 60 في المئة ممن يحق لهم التصويت.

وأوضح مشار أن قانونا ثانيا يتعلق بمستقبل منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب سيجري التصويت عليه الأسبوع المقبل.

يذكر أن اتفاقية السلام الشامل، التي وقعها حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان عام 2005، نصت على إجراء استفتاء تقرير المصير عام 2011 وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية أجلت إلى ابريل/ نيسان 2010.

واشنطن تنتقد

وكانت الولايات المتحدة أعربت الاربعاء عن قلقها من مصير اتفاقية السلام الشامل بسبب إجازة قانون الاستفتاء بشكله الحالي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ايان كيلي إن القانون الذي أجيز الثلاثاء "يقوض اتفاقية السلام".

كما انتقد كيلي إجازة البرلمان السوداني لقانون الأمن الوطني في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأضاف "من أجل أن تكون الانتخابات موثوق بها، فإن من المحتم على النظام أن يظهر بالأقوال والأفعال أن هذا القانون لن يستخدم لاعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين".

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك