الرئاسات العراقية تدعو الهيئة التمييزية لانجاز مهامها قبل الحملات الانتخابية

الرئاسات العراقية الاربع
Image caption ينظر الاجتماع في قرار الهيئة التمييزية الخاص بالسماح للمشمولين بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخوض الانتخابات

اتفقت الرئاسات العراقية الاربع على قرار يدعو الهيئة التمييزية المكلفة في النظر في طعون المرشحين المستبعدين عن الانتخابات الى انجاز مهامها في حسم هذه الطعون في موعد لا يتجاوز بدء الحملات الانتخابية، جاء ذلك في تصريح عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية نقله التلفزيون العراقي الرسمي.

جاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته الرئاسات العراقية الاربع لبحث تداعيات قرار الهيئة التمييزية الخاص بالسماح للمشمولين بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخوض الانتخابات.

وكان هذا الاجتماع بناء على دعوة رئيس مجلس النواب، حسب تصريحات للسكرتارية الصحفية في رئاسة مجلس النواب "لدراسة قرار الهيئة التمييزية التابعة لهيئة المساءلة والعدالة للعمل على بلورة افكار يتفق عليها قبل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المقرر عقدها الأحد".

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية و نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس.

وإتفقت الرئاسات على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الإستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها.

وكان من المقرر ان تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في السابع من الشهر الجاري الا ان قرارا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارجأ موعد بدء الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين الى 12 منه، بعد الخلاف الذي نشأ بشأن عودة المرشحين المستبعدين.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ابدى اعتراضه على قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمرشحين المستبعدين بالعودة الى الانتخابات، وعلق امر الحسم بشأنهم الى ما بعد الانتخابات.

كما اثار القرار جدلا وخلافا كبيرا داخل المشهد السياسي العراقي بين القوى المؤيدة والرافضة له.

ويضم اجتماع الرئاسات الاربع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي فضلا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود.

ارجاء بدء الحملات الانتخابية

وكانت هيئة التمييز المختصة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة قد ارجأت البت بالاعتراض من الناحيتين الشكلية والموضوعية الى حين الانتهاء من العملية الانتخابية والسماح لهم بالمشاركة في الترشيح للانتخابات.

وقد بررت الهيئة قرارها بعدم كفاية الوقت للنظر بكل الطعون قبل الانتخابات واشارت في قراراها الذي اصدرته بهذا الشأن :"ان البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءاً النظر في قانونية الجهة التي أصدرتها وكذلك تدقيق الأدلة والمستندات التي استندت إليها في هذه الجهة في شمول المعترض وبقية المعترضين بالإجراءات المشار إليها في أعلاه وكذلك تدقيق ما لدى المعترضين من أدلة تثبت عدم صحة ما نسب إليهم يتطلب من الهيئة التمييزية السباعية وقتاً لا ينسجم ولا يتناسب مع الوقت المحدد مع موعد بدء الحملة الانتخابية الذي حدد يوم 7/2/2010 ".

بيد ان القرار لم يمنح المشمولين الحق بممارسة دورهم النيابي في حالة فوزهم ما لم يتم البت في شأن الاتهامات الموجهة اليهم.

اذ اشارنص القرارالى انه :"لا يرتب له حق إشغال مقعد في مجلس النواب ولا يخوله التمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون لأعضاء مجلس النواب ومنها الحصانة البرلمانية والمزايا المالية وغيرها إلا بعد البت باعتراضه من الناحيتين الشكلية والموضوعية".

وبحسب تصريحات السكرتير الصحفي لرئيس البرلمان فانه قد لا تعقد الجلسة البرلمانية الاستثنائية يوم الاحد اذا تمكنت الرئاسات الاربع من حسم الموضوع.

بيد نائب رئيس مجلس النواب اعلن في تصريجات صحفية ان مجلس النواب سيجتمع عصر الاحد في جلسة استثنائية للنظر في قرار الهيئة التمييزية الخاص بالسماح للمشمولين بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخوض الانتخابات.