مخاوف من فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية مجلس النواب العراقي

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

أسدل الستارعلى ولاية مجلس النواب العراقي بموجب فترته الدستورية ومع بداية يوم جديد ترفع الحصانة البرلمانية عن نوابه.

بعض هؤلاء النواب يسعون لتمديد سلطة المجلس الذي رحل قوانين مهمة الى الدورة التشريعية المقبلة وابرزها قانون النفط والغاز.

وتقول عضوة القائمة العراقية انتصار علاوي إن مجلس النواب الذي انتهت ولايته لم يؤد دوره الرقابي والتشريعي بالصورة الصحيحة والسبب، حسب اعتقادها، هو اتباع نظام المحاصصة من قبل الكيانات السياسية والضغوط التي مارستها الاحزاب الكبرى في مجلس النواب.

اما نتائج الانتخابات فما زالت تعلن من قبل المفوضية تباعا وبشكل جزئي، حيث انقضت عشرة ايام منذ ان بدأت مفوضية الانتخابات رحلة عد اصوات الناخبين وفرزها ولم تصل بعد الى نتائج اولية.

مجلس النواب العراقي

يسعى بعض النواب لتمديد أجل المجلس

أما الكيانات السياسية فهي الاخرى قد طال عليها الامد، وبدأ البعض يشكك في نوايا المفوضية خوفا من عمليات تزوير مفترضة.

لكن المفوضية عزت التأخير الى بطء عمليات ادخال البيانات ومرورها عبر مراحل عدة من الفحص والتدقيق.

اما بشأن الاتهامات بتزوير الانتخابات فيقول المحلل السياسي حمزة مصطفى ان الجميع يتهم الجميع؛ فبعض الكتل السياسية تتهم المفوضية بحدوث عمليات تزوير واخرى تتهم بعضها بعضا وفريق ثالث يتهم احزاب السلطة بممارسة ضغوط على مفوضية الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات لصالحها.

وبدا قلق الشارع العراقي من تاخر اعلان النتائج النهائية اقل كثيرا من قلق الكيانات السياسية، فتنفيذ المرشحين لوعودهم بالتغيير وتحويلها الى واقع بدا اكثر ما يشغل العراقيين.

ويقول سيف، الذي يعمل موظفا حكوميا، إن ما يهمه بالدرجة الأولى ان يحقق من انتخبه الاستقرار الامني، يلي ذلك توفير الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب والعناية الطبية.

اما ابو محمد فجل ما يهمة من المرشح الذي انتخبه هو القضاء على التمييز الطائفي الذي بات على حد وصفه متفشيا في البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وبالنسبة للحكومة العراقية الحالية، فستظل حكومة تصريف اعمال الى حين تشكيل الحكومة المقبلة، غير ان بعض النخب السياسية ابدت خشيتها من دخول البلاد في حالة فراغ دستوري بسبب غياب السلطة التشريعية.

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك