مصر: القضاء الإداري يدعو إلى وضع حد أدنى للأجور

مظاهرة في مصر
Image caption قالت المحكمة إن حدا أدنى للأجور "حق يضمنه الدستور المصري"

دعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في مصر الحكومة والمجلس القومى للأجور إلى وضع حد أدنى "عادل" للأجور.

وقالت المحكمة -فى حيثيات حكمها الصادر يوم الثلاثاء الماضي حسبما أوردت الصحف المصرية- إن "الدستور المصرى أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية ولكنها وردت فى إطار دستورى جعلها فى مصاف أعلى القواعد القانونية فى تدرج البنيان القانونى المصرى". وأضافت أن الدستور "نص على ضمان حد أدنى للأجور كحق دستورى للعمال، كما أن السلطة التنفيذية يجب عليها ضمان حق العاملين فى حياة كريمة فى ظل أجور عادلة تتناسب والواقع المعيشى ". وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي رفع دعوى بهذا الشأن قد طالب بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياة لائقة وكريمة.

وأشارت الدعوى إلى أن من مهام المجلس القومى للأجور "وضعُ حد أدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ".