العراقية تلوح بخيار طلب اعادة الانتخابات باشراف دولي

علاوي
Image caption العراقية تدعو مجلس القضاء الاعلى الى "ضرورة التدخل لحماية القضاء من الضغوط السياسية

اشارت كتلة "العراقية" الى انها تدرس خيار طلب اعادة الانتخابات التشريعية العراقية "في اجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة"، ودعوة المجتمع الدولي الى الاشراف على تشكيل حكومة تصريف اعمال تتولى "اعادة الانتخابات لحماية العملية السياسية من الانحراف".

واوصى اجتماع الذي عقدته قياداتها برئاسة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي للنظر في اجراءات الاجتثاث الاخيرة التي طالت 22 مرشحا من مرشحيها بخيارين اساسيين.

وجاء في الخيار الاول حسب نص البيان الذي صدر عقب هذا الاجتماع "بحكم كون العراق تحت طائلة الفصل السابع فأن العراقية تدرس خيار اللجوء الى مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن، والاتحاد الاوروبي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وجامعة الدول العربية، بممارسة مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف عبر تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات في اجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة".

وطالبت العراقية في خيارها الثاني هيئة رئاسة الجمهورية بوصفها " الحامية للدستور الى دعوة مجلس النواب للاستمرار بمهامه لحين التصديق على نتائج الانتخابات، وعقد مجلس النواب الجديد، وذلك لغرض مراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس اعمالها دون رقابة أو مشروعية، وايقاف التجاوزات الخطيرة على العملية السياسية والدستور".

"تحريف نتائج الانتخابات"

وكانت هيئة المساءلة والعدالة وقائمة دولة القانون المنافسة قد لجأتا إلى محكمة التمييز الاتحادية للبت باستبعاد 52 مرشحا للانتخابات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث سمحت لهم مفوضية الانتخابات بالمشاركة في الانتخابات الاخيرة.

وقررت الهيئة التمييزية شطب نتائج ال 52 مرشحا ومن بينهم 22 من القائمة العراقية بينهم مرشح فاز بمقعد برلماني، فيما ينتظر عرض ملفات تسعة مرشحين فاز ستة منهم من القائمة العراقية على الهيئة القضائية.

Image caption تتنافس الكتلة العراقية مع ائتلاف دولة القانون بشأن تشكيل الوزارة

واشارت الكتلة الى انها ستوجه رسالة الى مجلس القضاء الاعلى تدعو فيها الى "ضرورة التدخل لحماية القضاء من الضغوط السياسية لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلاد".

كما طالبت في بيانها من اسمتهم بـ"الجهات المسؤولة" بايقاف "كل الاجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة اصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطال مرشحي القائمة العراقية وناخبيها".

وطالبت الكتلة "بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية".

ووصفت الكتلة بيانها هذا ب"الاشعار الاخير" قائلة انها تحمل المسؤولية القانونية لكل الاطراف التي تحاول اجهاض العملية السياسية وسرقة اصوات الشعب والاساءة الى الامن والسلم الاجتماعي وادخال البلد في دوامه المجهول".دون ان تحدد في بيانها بوضوح من هي هذه الاطراف.

وكانت الكتلة العراقية قد تصدرت نتائج الانتخابات العراقية بحصولها على 91 مقعدا من اصل 325 مقعدا متفوقة على منافستها قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 مقعدا.

وجعلت هذه النتائج المتقاربة من الصعب على اي منهما تشكيل الحكومة دون ائتلاف كبير مع القوائم الاخرى.