علاوي: "السيستاني يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية"

علاوي
Image caption زار علاوي السيستاني يوم الاحد

قال رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم قائمة العراقية الفائزة بالانتخابات الاخيرة إياد علاوي إن المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية في البلاد.

جاء ذلك عقب لقاء عقده علاوي مع السيستاني اليوم الاحد في مدينة النجف.

كما أشار علاوي إلى أن السيستاني يرغب في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد، وانه اكد له بأن على الحكومة المقبلة "عدم استثناء او تهميش اي مكون من مكونات الشعب العراقي."

يذكر ان القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي فازت بـ 91 من مقاعد مجلس النواب الـ 325 متقدما على قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنصرف نوري المالكي التي لم تتمكن من الفوز الا بـ 89 مقعدا.

غير أن عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قال إن هذا الموقف من جانب السيستاني ليس جديدا وأن الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية في العراق يكمن في "الاحتكام للدستور وللمحكمة الاتحادية."

على صعيد آخر، نقلت وكالة اسوشييتيدبريس للانباء عن احد الذين حضروا لقاء علاوي بالسيستاني رفض الافصاح عن اسمه قوله إن رئيس الوزراء الاسبق طلب من المرجع الديني دعم جهوده في تشكيل الحكومة الجديدة لأن قائمته فازت باكبر عدد من المقاعد، الا ان السيستاني اعتذر عن ذلك لأن الامر "يعود الى تفسير الدستور".

اعدام

اصدرت محكمة عراقية حكما بالاعدام على شخص ادين باختطاف وقتل خمسة من موظفي السفارة الروسية ببغداد عام 2004.

جاء ذلك في بيان اصدرته الحكومة العراقية الاحد قالت فيه إن الموظفين الخمسة القتلى اختطفوا عام 204 اثناء قيامهم بتنفيذ مشروع لاعادة تأهيل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

الا ان الوصف الرسمي العراقي للحادث يبدو وكأنه يشير الى حادث وقع عام 2006، عندما قتل مسلحون احد موظفي السفارة الروسية واختطفوا اربعة آخرين.

وقد قتل الاربعة لاحقا، احدهم بجز عنقه.

وجاء في البيان الحكومي العراقي ان "منظمات ارهابية" بما فيها "تنظيم القاعدة" هي المسؤولة عن هذه الجرائم بهدف اجبار الدول المعنية على سحب موظفيها من سفاراتها بالعراق.

وكان العديد من الدبلوماسيين والموظفين الاجانب قد استهدفوا بين عامي 2006 و2007، وهي فترة شهد فيها العراق - والعاصمة بغداد على وجه الخصوص - تصعيدا كبيرا في اعمال العنف الطائفي.

اما في الحادث الذي اشار اليه البيان الحكومي، والذي وقع عام 2004، فقد قتل مسلحون فيه روسيا واحدا واختطفوا اثنين من زملائه. وكان الثلاثة يعملون لحساب شركة كانت تنفذ مشروع للطاقة الكهربائية جنوبي بغداد.