العراقية: جهات متنفذة تحاول وضع العراقيل امام العملية السياسية والانقلاب على الدستور

علاوي والمالكي
Image caption تنافس ضار وتفسيرات متناقضة

ناشدت القائمة العراقية المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة وبعثتها في العراق بالتدخل السريع لحماية العملية السياسية مما اسموه "التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال الضغط على القضاء".

واتهمت العراقية في بيان لها ارسلت نسخة منه الى الامم المتحدة بعض الجهات لم تسمها بالاسم بالضغط على القضاء لتحقيق رغباتها.

وجاء هذا البيان بعد طلب تقدمت به قائمة دولة القانون المنافسة لشطب اسماء اثنين من اعضائها الفائزين بالانتخابات في محافظة ديالى، على خلفية دعوى تهم موجهة اليهما بارتكاب جرائم وبالارهاب.

وقال بيان العراقية في هذا الصدد "وقد وصل الامر في تسييس القضاء الى درجة ابتعاد المحكمة الاتحادية عن ابسط المفاهيم القانونية بحيث باتت تؤيد ادانة المتهم قبل ان تثبت عليه الجريمة" .

في اشارة الى كتاب موجه من المحكمة الاتحادية الى المفوضية العليا للانتخابات يطالبها بشطب اسمي اثنين من مرشحيها وهما نجم عبدالله احمد حمادة الفائز في الانتخابات عن محافظة ديالى بالاضافة الى السيد عبدالله حسن رشيد،

واضاف البيان: " وقد جاء في حيثيات الكتاب ان حمادة متهم بجرائم، علماً بانه قد تم القاء القبض عليه قبل الانتخابات ومع ذلك حاز على اعلى الاصوات، ولم يصدر بحقه حكم قضائي لحد الآن، ولا نعلم ما هو الاساس القانوني الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية باعتبار مجرد الاتهام سنداً قضائياً".

"انقلاب على الدستور"

وقد وصف حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية في حديث للبي بي سي هذه الخطوة من قائمة دولة القانون بأنها تهدف لوضع عراقيل امام المحكمة الاتحادية كي لا تصادق على الانتخابات الامر الذي يؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ووصفت العراقية ماتراه محاولة تأخير تشكيل الحكومة الجديدة الذي تراه حقا دستوريا لقائمتها بانه محاولة "انقلاب على الدستور من خلال محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة الفائزة الاولى، وقيام المحكمة الاتحادية باعادة اسماء الفائزين الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون المصادقة عليها".

ومع تقدم الوقت يزداد التنافس بين القائمتين الكبريين الفائزيتين في الانتخابات العراقية العراقية ودولة القانون ، اذ تسعى كل منهما الى تاكيد حقها بتشكيل الحكومة ، فالعراقية فازت باعلى الاصوات بفارق صوتين عن قائمة دولة القانون الامر الذي تراه يعطيها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة.

وترد قائمة دولة القانون بتفسير لقرار من المحكمة الاتحادية يرى ان هذا الحق لاكبر كتلة تتشكل تحت قبة البرلمان، لذا سارعت لعقد تحالف مع قائمة الائتلاف الوطني العراقي يجعل من التحالف الجديد الكتلة الاكبر تحت قبة البرلمان.

وتكثف كلا القائمتين جهودهما لتحقيق تحالفات او نيل القبول المحلي والاقليمي .

الى ذلك زار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي السبت مدينة النجف العراقية والتقى بالمرجع الديني الكبير للشيعة اية الله السيستاني. وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي قد سبقه الى مثل هذه الزيارة مع عدد من قيادات القائمة العراقية الاسبوع الماضي.