المحكمة العليا الامريكية ترفض منح الحصانة لرئيس وزراء الصومال الاسبق

الصومال

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة وقف الدعاوي المرفوعة من قبل عدد من المواطنين الصوماليين ضد رئيس وزراء الصومال الاسبق محمد علي سامنتر بتهمة القتل وممارسة التعذيب.

ورفضت المحكمة منح سامنتر الحصانة التي تمنع محاكمته عن اعمال قام بها خلال توليه عددا من المناصب خلال حكم الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري.

وكان سامنتير تولى عددا من المناصب الوزارية الهامة في عهد سياد بري من بينها وزارة الدفاع ثمانينيات القرن الماضي ورئاسة الحكومة بين عامي 1987 و1990.

وقد فر الى الولايات المتحدة واستقر في ولاية فيرجينيا عام 1990 في اعقاب انهيار حكم سياد بري.

وجاء في قرار المحكمة ان قانون حصانة الدول يشمل الدول والهيئات الحكومية الاجنبية ولا يمنح الحصانة للاشخاص الذين يعملون نيابة عن هذه الدول.

وقد رفع ثلاثة اشخاص واسرتان دعاوي ضد سامنتر تطالبه بالتعويض المادي بسبب وقوعهم ضحية عمليات اغتصاب جنسية وتعذيب وغيرها من الانتهاكات على يد عناصر وجهات كانت تحت ادارة سامنتر حسبما جاء في دعاويهم.

وجاء في قرار المحكمة ان قرارها لا يعني ان الدعاوي المرفوعة ضد سامنتر يجب ان تقبل بل يعود تقدير ذلك الى المحاكم المحلية.

ويقف الى جانب سامنتر عدد من الجهات والدول من بينها السعودية والاوساط الموالية لاسرائيل وثلاثة من المدعين العامين السابقين في الولايات المتحدة خوفا من رفع دعاوي ضد المسؤولين الاسرائيليين والسعوديين امام المحاكم الامريكية او ضد مسؤولين امريكيين امام محاكم اجنبية.