مصر: مشروع قانون لتنظيم زواج الأقليات الدينية

البابا شنودة
Image caption انتقد البابا شنودة قرار المحكمة

أعلنت وزارة العدل المصرية الاثنين أنها بصدد صياغة قانون جديد لتنظيم الزواج والطلاق بين أبناء الاقليات الدينية.

ويأتي الإعلان عن مشروع القانون الجديد بعد احتجاجات من الكنيسة القبطية على قرار محكمة يسمح للمسيحيين بالزواج مرة ثانية.

وقال مساعد وزير العدل عمر الشريف لوكالة (اسوشييتد برس) إن لجنة من 30 عضوا ستستغرق شهرا لإعداد مقترح القانون.

وأضاف الشريف أن القانون الجديد لن يتعدى على عقيدة أية مجموعة دينية.

وكان شنودة الثالث بابا الكنيسة القبطية قد أدان بشدة الحكم الذي صدر الشهر الماضي، والذي قال إنه يتعارض مع أحكام الانجيل.

وأضاف البابا أن القساوسة الذين سيجرون هذه الزيجات وأولئك الذين سيطلبونها لن يسمح لهم بدخول الكنيسة بعد ذلك.

يذكر أن سياسة الكنيسة القبطية لا تسمح بالطلاق إلا في حالة ثبوت الزنا على أي من الزوجين أو إذا تحول أحدهما إلى دين آخر أو طائفة مسيحية أخرى.

ويصف مناصرو الكنيسة قرار المحكمة الصادر في مايو/ أيار الماضي بأنه هجوم على ديانتهم من قبل الدولة، على الرغم من أن بعض الاقباط ظلوا يطالبون بحقهم في في الانفصال والزواج مرة أخرى.