محكمة جنايات الإسكندرية تأمر باستمرار حبس المتهمين في قضية خالد سعيد

مظاهرات في مصر
Image caption شهدت مصر موجة احتجاجات عارمة بعد وفاة الشاب خالد سعيد

أفاد مراسل بي بي في الإسكندرية بأن محكمة جنايات الاسكندرية أمرت باستمرار حبس الشرطيين المتهمين في قضية وفاة الشاب خالد سعيد ورفعت الجلسة حتى يوم 25 سبتمبر / أيلول المقبل.

وكانت نيابة الاسكندرية قد وجهت إلى الشرطيين محمود الفلاح وعوض سليم تهم "استعمال القسوة والقبض علي المتوفي بدون وجه حق وتهديده وتعذيبه بدنيا".

وانتشر المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب في محيط المحكمة مع بدء جلسة المحاكمة وذلك في الوقت الذي احتشد المئات من ناشطي حقوق الإنسان خارج المحكمة حاملين صورة الشاب المتوفي خالد سعيد.

وشهدت مصر موجة احتجاجات عارمة بعد موت الشاب خالد سعيد (29 عاما) في الاسكندرية في السادس من يونيو/حزيرن بسبب ما ذكر من تعرضه للضرب من رجال شرطة حسبما أعلنت أسرته والمنظمات الحقوقية.

ونفت وزارة الداخلية المصرية ان تكون وفاته نجمت عن الضرب مؤكدة انه مات مختنقا اثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي قطعة من المخدرات.

بينما أكد كبير الأطباء الشرعيين الذي أشرف على إعادة تشريح جثة خالد سعيد أنه وجدت كدمات بالجثة ولكنها بسيطة لا تؤدي للوفاة.

وأكد الطبيب السباعي أحمد السباعي أن الوفاة حدثت نتيجة انسداد القصبة الهوائية بسبب الاختناق من لفافة المخدر التي قالت الشرطة إن الشاب ابتلعها، وأوضح أنه لا يمكن ابتلاع اللفافة عنوة لكن يجوز انزلاقها علي غير رغبة المتوفي.

وتعرضت مصر لانتقادات من منظمات حقوقية وغربية إثر وفاة خالد سعيد.

انتقادات

وطالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية, من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية, السلطات المصرية بأن تثبت أن تعهداتها بقصر تطبيق قانون الطوارئ على المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات "ليست مجرد كلمات فارغة".

وقالت أن المحامين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية تقدر عدد المعتقلين حاليا من دون اتهامات او محاكمة بموجب قانون الطوارئ بما يراوح بين خمسة آلاف و10 الاف شخص.

وضم البيان قائمة بأسماء 113 شخصا على الاقل معتقلين بموجب قانون الطوارئ لأسباب قالت هذه المنظمات إنها لا علاقة لها بهذا القانون وانما بسبب "تعبيرهم عن آرائهم او لقيامهم بأنشطة لا علاقة لها بالارهاب والمخدرات".

ويسري العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات وتولي الرئيس حسني مبارك السلطة قبل 29 عاما.

وتعتبر المعارضة المصرية ان العمل بقانون الطوارئ فتح الباب لتجاوزات واسعة من قبل الشرطة التي تتهمها المنظمات الحقوقية المصرية ب"ممارسة التعذيب بشكل منهجي".

المزيد حول هذه القصة