تركيا: إلغاء مذكرات توقيف بحق الضباط المتهمين بالتآمر

ضباط أتراك
Image caption وجِّهت تهمة الضلوع بالتآمر للانقلاب إلى 196 شخصا في إطار "عملية المطرقة".

أصدرت محكمة اسطنبول الجمعة قرارا يقضي بإلغاء مذكرات توقيف كانت قد صدرت بحق 102 ضابطا، من بينهم 25 جنرالا وأدميرالا لا يزالون في مواقعهم العسكرية، وكان يُشتبه بضلوعهم جميعا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد النظام التركي في عام 2003.

يُذكر أن محكمة اسطنبول كانت قد أصدرت في الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز المنصرم قرارا يقضي باعتقال 102 من أصل 196 متهما في قضية "باليوز".

وكانت المحكمة قد قبلت الدعوى المرفوعة من المدعي العام الجمهوري ضد المتهمين، إذ جرى اتهامهم بالتخطيط للقيام بعملية انقلابية ترمي للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.

متهم رئيسي

وبين من قررت المحكمة اعتقالهم الشهر الماضي: المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوغان، القائد السابق للجيش الأول، وقائد القوات الجوية السابق، الجنرال إبراهيم فيرتينا، والأميرال أوزدن أورنك، قائد القوات البحرية السابق.

وكان قاض قد أطلق سراح عدد من هؤلاء الذين صدر بحقهم قرار الاعتقال مجددا قبل عدة أشهر بينهم الجنرال دوغان.

وكانت المحكمة قد حددت أيضا يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل كتاريخ للبدء بالمحاكمة في سجن قرب اسطنبول.

مخاوف تركية

Image caption كان الانقلابيون يسعون لارتكاب اعتداءات في مساجد، وإحداث توتر مع اليونان لتبرير الانقلاب.

يُشار إلى أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم كان قد أثار مخاوف لدى فئة من الرأي العام التركي، ومنهم العديد من العسكريين، إذ كان هؤلاء يخضون من إعادة النظر بمبادىء العلمانية الراسخة في البلاد.

وهدفت المؤامرة، حسب لائحة الاتهام، إلى ارتكاب اعتداءات في مساجد، وإحداث توتر مع اليونان لزرع البلبلة وفوضى لتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامي.

لكن الجنرال دوغان كرر مرارا قوله "الأمر لا يعدو كونه واحدا من سيناريوهات عدة طرحها العسكريون في حال اندلاع نزاع مع اليونان".