أشكينازي: كان يجب استخدام مزيد من القوة في التصدي لسفينة المساعدات "مرمرة"

الجنرال أشكنازي
Image caption الجنرال أشكنازي برر الهجوم

قال رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجنرال جابي اشكينازي أمام لجنة التحقيق الاسرائيلية في الهجوم على أسطول المساعدات إلى غزة، إن مزيدا من القوة كان يجب استخدامه ضد السفينة التركية "مرمرة" التي كانت تحاول اختراق الحصار الذي تفرضه اسرئيل على القطاع.

واضاف أنه كان من الواجب استخدام أسلحة أكثر دقة بدلا من استخدام القنابل اليدوية، لضمان السيطرة على الوضع على ظهر السفينة.

وأكد الجنرال أشكينازي أن اطلاق جنود إسرائيليين النار على الناشطين في الأسطول "مبرر" لأن "حياتهم كانت مهددة".

وقال اشكينازي ان "اطلاق جنودنا النار مبرر"، موضحا انهم "اطلقوا النار باتجاه من توجب استهدافهم وامتنعوا عن استهداف من لم يتوجب استهدافهم".

واضاف أن "العملية كانت محسوبة ومبررة. الجنود أبدوا برودة أعصاب وشجاعة. لقد كانت حياة عناصر فرقة الكوماندوس مهددة وتصرفوا بمهنية استثنائية".

واشكينازي هو المسؤول الثالث بعد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك الذي يمثل امام اللجنة منذ الاثنين.

وأقر رئيس الاركان الاسرائيلي بأنه "لا تتوافر معلومات استخباراتية مثالية قبل أي عملية ولا تجري أي عملية تقريبا كما يخطط لها تماما. الفارق بين النجاح والتعثر مقدار شعرة".

وكان أشكينازي اكثر انتقادا في تصريحاته التي أوردها تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي كشف عنه في 12 يوليو/ تموز. وصرح آنذاك "لا أنا ولا فريق الخبراء اكتشفنا أي اغفال او اهمال، لكن المؤكد أنه تم ارتكاب أخطاء ينبغي تصحيحها في المستقبل".

ويقول مراسل بي بي سي في الشرق الأوسط إن تصريحات الجنرال أشكينازي يمكن النظر إليها في اطار لعبة القاء اللوم الجارية بين القادة الاسرائيليين العسكريين والسياسيين.

وتتشكل اللجنة التي يرأسها القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل من خمسة أعضاء اسرائيليين ومراقبين اثنين اجنبيين لا يحق لهما التصويت.

وأفادت اللجنة أن قسما من شهادة اشكينازي سيكون علنيا على غرار افادتي نتانياهو وباراك, بينما يتم القسم الباقي في جلسة مغلقة.

وأشكينازي هو العسكري الوحيد الذي سمح للجنة الاستماع اليه.

وسبق أن أقر الجيش الاسرائيلي في تقرير داخلي نشر جزء منه في 12 يوليو/ تموز بوقوع "أخطاء" في التخطيط للهجوم وتنفيذه لكنه برر اللجوء الى العنف.

وقال الجنرال الاحتياط جيورا إيلند الذي عرض خلاصات التحقيق أن "أخطاء ارتكبت في آلية اتخاذ القرار، وعلى مستوى رفيع نسبيا".

وفي الوقت نفسه بدأت مجموعة من أربعة خبراء من الأمم المتحدة بينهم اسرائيلي وتركي أعمالها الثلاثاء في نيويورك حيث كلفت كذلك بالتحقيق في الهجوم على اسطول الحرية.

وقتل تسعة اتراك في الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية في المياه الدولية على سفينة "مافي مرمرة" التركية المشاركة في الاسطول الذي حاول كسر الحصار على قطاع غزة.