المواقع الاخبارية الاردنية تصعد حملتها ضد قانون جرائم أنظمة المعلومات

هددت عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية في الأردن، بتصعيد إجراءاتها ضد الحكومة الأردنية، بعد إصدار الحكومة قانونا مؤقتا حمل اسم "قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010".

Image caption قال أصحاب المواقع الاخبارية على الانترنت أن سيحتجبون عن الصدور بشكل تدريجي لحين تراجع الحكومة عن قرارها

وأكد ناشرو عدد من المواقع الإخبارية ومحرورها في مؤتمر صحفي عقد عصر الثلاثاء في نقابة الصحفيين الأردنيين، بأنهم سيحتجبون عن الصدور بشكل تدريجي لحين تراجع الحكومة عن قررها.

وقد وزع منظمو المؤتمر صورا لرئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي على الصحفيين كتب عليها "عدو الحريات الصحفية"، فيما هددوا بوضع نسخ منها على مواقعهم الإلكترونية.

وأصدرت المواقع الإخبارية بيانا وصف بأنه شديد اللهجة، إتهم الحكومة الأردنية بسن قانون "يلاحق مرتادي الإنترنت ويقيد الحريات في البلاد".

وكانت الأزمة بين المواقع الإخبارية وحكومة سمير الرفاعي، قد بدأت بعد سن قانون جرائم أنظمة المعلومات، يجرم نشر معلومات تتضمن الذم والقدح والتحقير.

وقال غيث العضايله مدير موقع "خبرني" للبي بي سي "أسوء ما في القانون أنه يتيح للضابطة العدلية أي الشرطي أو ضابط الأمن أن يقتحم مكاتبنا منازلنا ويفتش أجهزتنا وأن يوقف الموقع عن البث".

وذكرت مصادر صحفية أن لقاء جمع الطرفين صباح الثلاثاء فشل في التوصل إلى أي إتفاق لحل الأزمة، بعد أن انسحب ممثلو مواقع الإخبارية، الذين أتهموا الحكومة بالتماطل في تعديل القانون.

ووصف ممثلو أكثر من ثلاثين موقعا إخباريا بأن القانون يضعهم في خانة القراصنة ولصوص الشبكات ومروجي الإباحية.

ومن جانبها اعتبرت الحكومة الأردنية أن القانون الجديد هو منظم للعمل الإعلامي الإلكتروني في البلاد، نافية عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني على العايد أن تكون المواقع الإخبارية مستهدفة من القانون الجديد.

حيث قال "لا استهداف للمواقع الإلكترونية، نحن نحترم المواقع الإلكترونية التي فيها نقد عام للحكومة، ونرحب بذلك من أجل تطوير القطاع العام ، ووصف الإجراءات الحكومية بأنها جاءت من أجل تحسين الأداء الحكومي".

وكانت المواقع الإخبارية قد رفعت شعارا بعد صدور القانون الجديد تقول فيه "أن تكون لصا خيرا من أن تكون صحفيا".

المزيد حول هذه القصة