الرئيس المصري يقر اختيار "الضبعة" لإقامة مفاعل نووي

الرئيس المصري حسم الجدل
Image caption الرئيس المصري حسم الجدل

حسم الرئيس المصري حسني مبارك جدلا يدور منذ ثلاث سنوات حول موقع أول مفاعل نووي مصري وأقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر على البحر المتوسط.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد أن مبارك حسم هذا الامر خلال اجتماع عقده مع أعضاء المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأكد أن "هذا الاجتماع كان "مهماً للغاية ويمثل نقلة فى مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

واوضح ان "الدراسات القديمة والحديثة بما فى ذلك الدراسات اللاحقة التى أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت الى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية".

ومنذ الاعلان عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل, يدور جدل واسع في مصر حول ما اذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل.

وأفادت الصحف المصرية بأن بعض رجال الاعمال يمارسون ضغوطا لاختيار موقع بديل لرغبتهم في اقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي غربي مدينة الإسكندرية.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن وزير الكهرباء حسن يونس ان "المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم طرحها نهاية هذا العام".وقدر يونس كلفة انشاء هذه المحطة ب 4 مليارات دولار.

وتأمل مصر ان يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019, بحسب ما قال اكثم ابو العلا الناطق باسم وزراة الكهرباء.

وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 الى 7% خلال السنوات الاربع المقبلة.

وتعتبر مصر اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذي يبلغ 80 مليون نسمة. وتضاعف سكان مصر خلال ثلاثين عاما كما انه من المنتظر ان تصل نسبة النمو الى 5,6% خلال العام 2010-2011.

ورغم الاكتشافات الجديدة، فان انتاج مصر من النفط يمكن ان يصبح غير كاف لتلبية الاستهلاك المحلي خلال السنوات المقبلة.

ويعاني المصريون منذ اسابيع عدة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الاستهلاك الذي يشكل عبئا على شبكتها القديمة وغير الكافية.

وتأمل مصر في انتاج 20% من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اعلن خلال زيارة الى مصر في يونيو/ حزيران الماضي ان الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي.

وتمتلك مصر مفاعل ابحاث صغير في انشاص شمال شرقي القاهرة.

وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعو الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وتنتقد بانتظام اسرائيل في هذا الملف.

لكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش.

واعربت عدة دول عربية عن رغبتها في إقامة مفاعلات أو اطلاق برنامج نووي للاغراض السلمية خلال السنوات الاخيرة.

واعلنت الامارات في نهاية عام 2009 انها اختارت كونسورتيوم تقوده شركة كبكو (كوريا الجنوبية) لانشاء اربعة مفاعلات نووية وهو مشروع تبلغ كلفته 4,20 مليار دولار.

المزيد حول هذه القصة