مصر: مبارك يحدد موعد الانتخابات البرلمانية

الرئيس حسني مبارك
Image caption الانتخابات البرلمانية تكتسب أهمية كونها تأتي قبل انتخابات الرئاسة 2011

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك الاربعاء قرارا بدعوة الناخبين المصريين الى انتخاب اعضاء مجلس الشعب(أحد مجلسي البرلمان) في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن القرار يقضي بإجراء دورة ثانية للانتخابات في الدوائر التي ستتم بها اعادة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول على أن يبدأ المجلس المنتخب دورة انعقاده الجديد يوم 13 ديسمبر/كانون الأول.

ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا بينهم عشرة يعينهم الرئيس، وسيضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا.

وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة المصرية انها ستنافس على 30 في المئة من المقاعد وستخوض الانتخابات رافعة شعار "مشاركة لا مغالبة".

وفي انتخابات عام 2005 التي جرت على ثلاث مراحل حصلت الجماعة على نحو 20 في المئة من مقاعد المجلس.

ويخوض مرشحو الإخوان الانتخابات بصفتهم مستقلين حيث أن جماعتهم تعتبر محظورة وفقا للقانون المصري.

لكن محللين استبعدوا أن تحصل على نفس عدد المقاعد أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام.

كما أعلن حزب الوفد المعارض بزعامة السيد البدوي أنه سينافس على عدد كبير من المقاعد بعد جدل ثار بشأن إمكانية مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات إذا لم تحصل على ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة.

وشغل حزب الوفد ستة مقاعد في انتخابات عام 2005. ويشارك أيضا في الانتخابات حزبا التجمع والناصري اليساريين.

دعوة للمقاطعة

وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي دعا في سبتمبر/أيلول الماضي احزاب وحركات المعارضة المصرية الى مقاطعة الانتخابات في ظل غياب اي ضمانات لنزاهتها على حد قوله.

وتحدث سياسيون معارضون وعاملون في منظمات لمراقبة حقوق الانسان سلسلة من المخالفات شهدتها انتخابات عام 2005 خاصة في مرحلتيها الثانية والثالثة من بينها قيام رجال أمن ومؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمنع ناخبين يؤيدون المعارضة من الوصول الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم.

لكن الحكومة تقول ان المخالفات يرتكبها مرشحون وأنصار لهم وانها لا تمثل تزويرا منظما للانتخابات.

وقال وزير العدل الامريكي ايريك هولدر خلال زيارة للقاهرة في يوليو/ تموز الماضي أن مصر يجب أن تكون قادرة على اجراء انتخابات نزيهة.

يشار إلى أن تعديلات دستورية جرت العامين الماضيين أدخلت تغييرات على نظام الإشراف القضائي على الانتخابات.

ووفقا لذلك تشكل لجنة عليا للاشراف على الانتخابات ويقتصر وجود اعضاء الهيئات القضائية على اللجان الانتخابية المركزية وليس جميع مراكز التصويت وهو ما كان يعرف بنظام" قاض لكل صندوق انتخابي".

ويشار إلى ان مصر ترفض أي رقابة دولية على انتخاباتها وتعتبر ذلك نوعا من التدخل في شؤونها الداخلية.

انتخابات رئاسية

وتكتسب الانتخابات البرلمانية اهمية خاصة في مصر لانها تأتي قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية التي يحل موعدها نهاية الصيف المقبل. ولم يعلن الرئيس مبارك (82 عاما) بعد ما اذا كان يعتزم الترشح لولاية سادسة ام لا.

وتتردد منذ سنوات تكهنات عن سعي نجله الاصغر جمال مبارك للترشح للمنصب الا انه لم يكشف كذلك عن نواياه.

يشار إلى أن الترشح لانتخابات الرئاسة عن الأحزاب سيكون مرتبطا وفقا للدستور بمقاعد الحزب البرلمانية، كما أن الترشح للرئاسة ضمن فئة المستقلين يتطلب الحصول على تأييد أعداد معينة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجلس المحلية.

المزيد حول هذه القصة