مصر: الحزب الحاكم يتعهد بنمو اقتصادي في برنامجه الانتخابي

مصر
Image caption توقع بعض المحللين أنيبلغ نمو الاقتصاد المصري 5.5 في المئة

تعهد الحزب الوطني الحاكم في مصر بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة سبعة بالمئة على الاقل في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت تعهدات الحزب الوطني في برنامجه الانتخابي الذي كشف عنه قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يذكر أن نمو الاقتصاد المصري كان قد تجاوز 7 في المئة في العام السابق للأزمة المالية العالمية، لكنه تراجع بعد ذلك الى حوالي خمسة بالمئة.

وتأمل الحكومة في نمو مقداره حوالي ستة بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو/ تموز، بينما توقع محللون استطلعت رويترز اراءهم أن يبلغ النمو 5.5 بالمئة.

وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي في حديث لاعضاء الحزب إن الحكومة تستطيع تحقيق نمو بنسبة سبعة بالمئة في الاعوام الخمس المقبلة.

وأضاف غالي أن هذا المستوى من النمو سيسهم في توفير ما يكفي من الوظائف لتخفيض معدل البطالة في مصر الذي قدره بحوالي 9.5 في المئة.

وتم الإعلان عن برنامج الحزب الانتخابي خلال إجتماع للجنة السياسات بالحزب التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم -الذي يهيمن على الحياة السياسية في مصر منذ عقود- بالاغلبية مجددا في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان). وتشكو المعارضة وجماعات حقوق الانسان من انتهاكات تتوقع حدوثها في التصويت، بينما يؤكد مسؤولون نزاهة الانتخابات.

وتكتسب الانتخابات البرلمانية التي ستجري في نوفمبر الحالي اهمية خاصة لانها تأتي قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية التي يحل موعدها نهاية الصيف المقبل.

وتتردد منذ سنوات تكهنات عن سعي جمال مبارك للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الا انه لم يكشف عن نواياه بهذا الشأن.

يشار إلى أن الترشح لانتخابات الرئاسة عن الأحزاب سيكون مرتبطا وفقا للدستور بمقاعد الحزب البرلمانية، كما أن الترشح للرئاسة ضمن فئة المستقلين يتطلب الحصول على تأييد أعداد معينة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجلس المحلية.