مناظرة بين مؤيد ومعارض للحزب الحاكم في مصر

تتعدد الآراء في الشارع المصري تجاه الحزب الوطني الحاكم قبل الانتخابات النيابية التي تجري في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. هناك من يؤيده ويراه الخيار الافضل لمصر في ظل الاوضاع القائمة، وهناك من يعارضه تماما ويرى ان استمراره في الحكم لن يحقق أي تغيير او تقدم، ولكل من الفريقين اسبابه.

Image caption معارضون مصريون يطالبون بالتغيير

بي بي سي العربية تحدثت الى ناشطين سياسيين، احدهما يؤيد الحزب الوطني، والآخر عضو بالجمعية المصرية للتغيير، عن اسباب تأييد او معارضة الحزب الحاكم.

يوسف بيشاي: ناشط مؤيد للحزب الوطني

انا اؤيد الحزب الوطني الحاكم لسببين: اولا، انا اؤمن بفكرة التغيير من الداخل والتغيير التدريجي بدعم من القوى الحاكمة، وهذا يناسب دولة مثل مصر تقوم على فكرة المركزية في الادارة والحكم.

ثانيا في السنوات الخمس الاخيرة اتبع الحزب سياسات ديمقراطية وبالتحديد في المجال الاقتصادي. السياسة الاقتصادية المتبعة الان هي افضل ما يمكن اتباعه في مصر، وتستهدف نموا اقتصاديا مرتفعا يتجاوز 5% سنويا، ولكن ثمن هذا النمو زيادة مستوى الاسعار.

Image caption يوسف يرى ان الحزب الوطني يتبع افضل سياسات اقتصادية ممكنة

الحزب الحاكم اعلم وادرى بمشاكل مصر فهو يتبع سياسات مؤثرة وعملية مبنية على وقائع وابحاث. انظر الى كوادر الحزب الوطني ستجد ان لديه مجموعة من الشخصيات العامة القادرة على طرح افكار مؤثرة وتولي القيادة، وهذه الكوادر غير موجودة في أي حزب اخر. الاحزاب الاخرى عاجزة عن التجديد، ولا تتواصل مع رجل الشارع، وفي صراعات داخلية مستمرة تؤثر على اجندتها المطروحة.

- ليست هناك مشكلة ديمقراطية او فساد في مصر. صحيح قد يكون هناك مجال اوسع للديمقراطية، ولكن هي ليست المشكلة الاكبر.

اما الفساد فقارن وضع مصر مع الدول النامية او الدول في الشرق الاوسط فترى مصر في وضع احسن. القضايا المهمة للناخب هي الخدمات التي يقدمها له ممثله في البرلمان، مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والاسكان.

- العديد من المصريين يرى ان التوريث مشكلة سياسية، ولكن كلمة توريث لها معنى سلبي وانا افضل عدم استخدامها. ارى ان الرئيس مبارك هو رمز للاستقرار واؤيد وجوده في الحكم، فقد حقق، مع حزبه، انجازات كبيرة لمصر و يبقى هو الاقدر على تولي هذا المنصب. هو او ابنه جمال مبارك قادران على دفع مصر في الاتجاه الصحيح. اما الحديث عن الاطار القانوني لتوريث السلطة فهو امر لايهم رجل الشارع.

- اذا نظرنا للوضع الاقتصادي في مصر فسنجد ان نسبة البطالة معقولة وغير متفاقمة، ولكن المشكلة تكمن في البطالة المقنعة، مثل العمالة الزائدة في القطاع العام. لكن التضخم يمثل مشكلة، اذ بلغت نسبته في الثلاث سنوات الاخيرة حوالي 11% و هذا يؤثر على الشارع المصري بشكل كبير مما يعني ان أي حزب يسعى الى تأييد الاغلبية يحتاج الى مواجهة هذه المشكلة.

الاجورهي من اهم القضايا الاقتصادية، ولكن حل هذه المشكلة صعب للغاية. طالب الناس برفع مستوى الاجور الى 600 جينه مصري في الشهر فاذا وافقت الحكومة فسترتفع الاسعار بشكل كبير. وفي حال ارادت الحكومة رفع الحد الادنى للاجور فسيعني هذا رفع الدعم عن خدمات او سلع اخرى.

- سيحتفظ الحزب الوطني بالاغلبية. اتوقع خسارة للاخوان المسلمين في اعداد ممثلييهم البرلمانيين بحوالي 30% - 50%. السبب هو ان شعبية نواب الاخوان قلت لدى رجل الشارع بشكل كبير، فقد عجزوا عن تقديم خدمات، وعجزوا عن تجديد كوادرهم، كما انهم يواجهون صراعات داخلية كثيرة اصبحت علنية بشكل غير مسبوق. اتوقع تمثيل اكبر للمرأة عن طريق الحصة النسائية. اكبر تحديين للبرلمان المقبل هما اقرار تشريعين: الاول هو قانون التأمين الصحي، والثاني هو الحد الادنى للاجور.

شاهير جورج: عضو في الجمعية الوطنية من اجل التغيير

Image caption شاهير يرى ان الوضع الحالي لا يبشر بالتغيير للافضل

انا عضو في الجمعية الوطنية من اجل التغيير. لست مع الحزب الوطني لانه حزب غير ديمقراطي يجبرني على قبول حكمه دون ان يكون لي الحق في الاختيار. المعارضة تحاول ان تعمل خارج قواعد اللعبة أي انها تعمل باخلاص للديمقراطية. المعارضة تدعو الى دولة مدنية توفر الحرية للمواطنيين، بالاضافة الى دعوتها لايجاد رفاهية اجتماعية على عكس الحزب الحاكم الذي لديه سياسات اقتصادية شرسة لا تراعي الفقراء.

ليست هناك مساحة لانتخابات حرة نزيهة يستطيع المشاركة بها اكثر من طرف سياسي او مستقل. الوضع الحالي لا يبشر بالتغيير نحو الافضل. هناك قيود على الاعلام ورقابة على الاحزاب. مااتمناه هو ان تتواصل الجماهير مع الاحزاب من دون تدخل السلطة. مشاركة المواطنين بالانتخابات حاليا ضعيفة بسبب فقدانها الامل بالتغيير والاصلاح.

- التوريث مرفوض في أي دولة محترمة و لكن المشكلة الاكبر هي الديمقراطية، فمصر لا تملك قواعد ديمقراطية تساعد على بناء الرأي العام والاحزاب والنقابات. السؤال هو هل النظام المصري نظام ديمقراطي يقبل تداول السلطة ام هو نظام يدعي الديمقراطية عن طريق انتخابات شكلية؟ الجواب في رأيي هو الثاني. الانتخابات لا تفسح المجال لمنافسة حقيقية في ظل احزاب مسيطر عليها ونقابات ليس لها مساحة للحرية. الاهم هو خلق مؤسسات لتداول المعلومات والسلطة، بمعنى اخر اللامركزية، وهذا ما تدعو اليه المعارضة.

- الوضع الاقتصادي صعب في مصر. هناك حوالي 40% من سكان مصر على خط الفقر او تحت خط الفقر. هذه نسبة مهينة للشعب المصري. قارن مصر بدول لها موارد مشابهة، وتحقق معدل تنمية مشابه لمصر، وعند المقارنة تلاحظ ان وضع مصر الاقتصادي متدن للغاية، والسبب هو سياسات توزيع الثروة غير العادلة. بعض موظفي الدولة يصل راتبهم الى المليون جنيه مصري، والبعض يصل الى 400 جينه فقط، فهل هناك عدل في هذا التوزيع؟ المسألة ليست قضية موارد فقط، بل قضية سياسات توزيع الثروة.

نسبة البطالة ايضا متفاقمة للغاية. ليس هناك تدريب مهني من قبل الحكومة لاعادة تأهيل الاشخاص ولا أي تعليم يبشر بمستقبل مشرق للشباب، مما يؤدي الى مشاكل اجتماعية واقتصادية لا تنتهي. نسب الفقر والفساد في مصر مقلقة للغاية. اضف الى هذا نسبة الفساد العالية في مصر، سواء منها المعلن او غير المعلن. كلما تتعامل مع الحكومة من خلال الدوائر الحكومية تقابل بالفساد. الدولة تسمح بشكل عملي بالفساد لانها غير قادرة على ردعه.

- اتوقع فوز الحزب الحاكم الذي سيعمل على ضمان ثلثي المجلس حتى تتوفر له مساحة لتمرير كافة القوانين والتشريعات التي يجدها مناسبة له. من المستحيل وجود انتخابات نزيهة في ظل عدم وجود رقابة قضائية. هذا يعني الكثير من التزوير الذي سيصب في صالح الحزب الحاكم.

البرلمان القادم سيبقى اداة لتقديم الخدمات وليس اداة او قوة تشريعية في البلد. سيمرر تشريعات موضوعة من قبل الحزب الحاكم، وهذا يعني ان سياسات الحزب الحاكم ستستمر و لن يحدث تغيير.