مصر: اختتام الحملات استعدادا لانتخابات مجلس الشعب

لافتات دعاية انتخابية في القاهرة
Image caption المرشحون كثفوا حملاتهم في اأيام الأخيرة

اختتمت الليلة الماضية الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية المصرية والتي من المقرر أن تجرى غدا الاحد.

وصرح مفيد شهاب وزير المجالس النيابية أن الانتخابات سوف تقام فى موعدها دون تأجيل برغم الاحكام التي اصدرتها محكمة القضاء الإدراي بإلغاء الانتخابات فى بعض الدوائر الانتخابية.

وكانت محاكم القضاء الإداري في مصر قد أصدرت خلال الأسابيع الماضية عشرات الأحكام بشأن سلامة إجراءات الانتخابات، وتتعلق الأحكام في معظمها بصفة المرشحين سواء من الفئات أو العمال والفلاحين وأيضا السماح بالترشح.

وهناك عشرات من الدعاوى القضائية الأخرى تنظرها محكمة القضاء الإداري خلال الساعات المقبلة وسط توقعات بصدور أحكام من شأنها أن تثير ارتباكاً واسعا في مختلف الدوائر الانتخابية.

من جهته أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي عبد العزيز عمر ان العدد النهائي للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب بلغ 5064 مرشحا يتنافسون على 508 مقاعد من بينها مقاعد المرأة (64 مقعدا).

يشار إلى أن الرئيس المصري يعين عشرة أعضاء في مجلس الشعب ليصبح عدد اعضاء المجلس الجديد 518.

وأضاف عبد العزيز عمر في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن هناك 4686 مرشحا للفوز ب444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون احزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا.

واضافة الى ذلك تتنافس 378 مرشحة على المقاعد المخصصة للمرأة من بينهن 145 مرشحة عن احزاب و233 مرشحة مستقلة.

حملات

Image caption الدعاية أخذت أشكالا متنوعة منها مسيرات التأييد في الأحياء الشعبية بصفة خاصة

ويتنافس بقوة في هذه الانتخابات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي ينافس في الانتخابات بنحو 800 مرشح بواقع أكثر من مرشح على نفس المقاعد في عدد كبير من الدوائر.

كما تشارك أحزاب المعارضة المصرية وفي مقدمتها الوفد( ليبرالي) والتجمع( يسار)، أما جماعة الإخوان المسلمين فيخوض مرشحوها الانتخابات بصفتهم مستقلين على اعتبار أن جماعتهم محظورة بموجب القانون.

كانت الأيام الماضية قد شهدت تصاعدا في حملة الاتهامات المتبادلة بين الإخوان والحكومة بشأن نزاهة الانتخابات والالتزام بالمعايير التي وضعتها اللجنة العليا في الحملات الانتخابية.

وقد كثف المرشحون في انتخابات مجلس الشعب سواء من الأحزاب أو المستقلين من حملاتهم الانتخابية قبل انتهاء موعد الحملات بنهاية يوم الجمعة.

وثارت مخاوف من أن تشهد الانتخابات اعمال عنف خاصة بين أنصار الإخوان ورجال الأمن، وأيضا بين أنصار المرشحين من ذوي العصبيات.

وقد أمر النائب العام المصرى بفتح تحقيق فى بلاغ تقدم به مرشحو الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ضد مرشحى جماعة الإخوان المسلمين لممارستهم نشاطا حزبيا غير معلن حسب البلاغ.

واستند مقدمو البلاغ على أن جماعة الإخوان محظورة بموجب القانون المصري لكنها تدفع بمرشحين في الانتخابات بصفة مستقلين برفعون شعارات الجماعة.وقد أعلن حزب التجمع المعارض تأييده للبلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني ضد جماعة الإخوان.

من جانبها قالت الجماعة إن العدد الكلي لمعتقليها حتى الآن وصل إلى ألف واربعمائة شخص.يذكر أن الجماعة أعلنت أنها ستنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب المصري.

وكان مرشحو الإخوان قد فازوا في الانتخابات الماضية بـ 88 مقعدا ، واستبعد مراقبون أن يتكرر ذلك في انتخابات العام الحالي.

يشار إلى أن مجلس الشعب المصري هو الذي يختص بسن التشريعات،وتكتسب الانتخابات البرلمانية اهمية خاصة في مصر لانها تأتي قبل الانتخابات الرئاسية التي يحل موعدها نهاية الصيف المقبل.

ولم يعلن الرئيس مبارك (82 عاما) بعد ما اذا كان يعتزم الترشح لولاية سادسة ام لا ، لكن قياديا في الحزب الوطني الحاكم أكد مؤخرا أن مبارك هو المرشح القادم للحزب.

وتتردد منذ سنوات تكهنات عن سعي نجله الاصغر جمال مبارك للترشح للمنصب الا انه لم يكشف كذلك عن نواياه.

يشار إلى أن الترشح لانتخابات الرئاسة عن الأحزاب سيكون مرتبطا وفقا للدستور بمقاعد الحزب البرلمانية، كما أن الترشح للرئاسة ضمن فئة المستقلين يتطلب الحصول على تأييد أعداد معينة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجلس المحلية.

وقد رفضت السلطات المصرية أي رقابة دولية على عملية التصويت، وسمحت اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات حقوقية مصرية بمراقبة العملية الانتخابية.

وستجرى جولة الإعادة في الدوائر التي لن تحسم غدا في الخامس من الشهر المقبل.

المزيد حول هذه القصة