"أوقفوا الرشوة" : موقع الكتروني للتبليغ عن أعمال الرشا في المغرب

المغرب

أعلن في المغرب عن إحداث موقع إلكتروني خاص بالتبليغ عن الرشاوى في الشركات المغربية أطلق عليه إسم - أوقفوا الرشوة - شاركت في انجازه وزارات العدل والتجارة والصناعة والإقتصاد واتحاد الشركات المغربية بدعم ألماني.

ويهدف الموقع إلى محاربة الرشوة وجمع المعلومات والإحصائيات بشأن الظاهرة التي يقال إنها تنهك الإقتصاد المغربي.

ويقول المشرفون على البوابة إنها تهدف إلى تجنيب الإقتصاد المغربي خسائر فادحة نتيجة تفاقم ظاهرة الرشوة في مجال الصفقات العمومية والإستثمار.

وحسب بعض الدراسات فإن الرشوة تعيق النمو الإقتصادي لأكثر من خمسين في المائة المقاولات المغربية، وهو رقم استدعى التدخل الفوري للنهوض بقواعد الحكامة الجيدة ودعم المنافسة الشريفة في مجال المال والأعمال.

ويقول محمد حوراني رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب إن البوابة ستمكن الشركات المغربية من محاربة الرشوة بطريقة مؤمنة وفعالة.

كما ستسمح البوابة على حد تعبير حوراني من الحصول على مجموعة من الإحصائيات الخاصة بظاهرة الرشوة التي تنهك إقتصاد البلاد.

فكرة البوابة الإلكترونية للتبليغ عن الرشوة مستوحاة من تجارب دولية ناجحة خصوصا في ألمانيا واندونيسيا وكينيا.

ويمكن لكل شركة تعتبر نفسها ضحية للإبتزاز والرشا التبليغ عن ذلك عبر رسالة إلكترونية مؤمنة ودون أن يفصح المشتكي عن هويته وذلك تفاديا لأي انتقام قد يلحق به أو بمصالحه الإقتصادية.

وفور التوصل بشكاية عن الرشوة يتابع المشرفون على البوابة إجراءات البحث والملاحقة.

وقال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية المغربية لمحاربة الرشوة، لبي بي سي إنه إذا ما توفرت الأدلة والقرائن التي تثبت حدوث عملية رشا يتم إحالة القضية على المحكمة.

ويضيف أبو درار أنه في حال لم تتوفر الأدلة يتم توجيه الشكاية إلى المؤسسة العمومية التي يتهمها المشتكي حتى تتمكن من فتح تحقيق إداري ومعاقبة المتورط أو المتورطين إذا تبث تلقيهم رشا من الشركة المعنية.

وتنظر المحاكم المغربية باستمرار في ملفات قضايا الرشوة، لكن خبراء قانونيون يقولون إنه من الصعوبة اثبات عملية الإرتشاء بعيدا عن التلبس.

ويشكك البعض في اقبال الشركات على التبليغ عن الرشاوى.

وقال طارق السباعي رئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام للبي بي سي إن التبليغ عن الرشوة وحده لا يكفي لتحريك الملاحقة القضائية لأنه من الصعب كما يقول السباعي تقديم اثباتات مادية حول حدوث الرشوة من خلال بوابة إلكترونية.

ويعتقد طارق السباعي أن عددا من الشركات تفضل تقديم رشاوى للفوز ببعض الصفقات العمومية أو تدليل بعض الصعاب البيروقراطية.

وطالب السباعي بضرورة تفعيل دور الإدعاء العام في ضبط المتلبسين بتلقي رشا.

وقد تجد بعض الشركات صعوبة في التبليغ عن الرشوة لعدم توفرها على الحواسيب والإنترنيت.