المعارضة الكويتية تتقدم بطلب استجواب رئيس الوزراء

النائب مسلم البراك
Image caption اتفقت كتل المعارضة الثلاث على التقدم بطلب الاستجواب

تقدمت كتل المعارضة الرئيسية في البرلمان الكويتي بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان على خلفية ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات.

وتقدم بالطلب ثلاثة نواب هم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا يمثلون الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، التي تتمتع بدعم 17 نائبا على الاقل من بين 50 نائبا منتخبا.

ويقول مراسل بي بي سي في الكويت وليد المؤمن انه استجواب استثنائي كما تصفه المعارضة، وهو الثاني من نوعه تشهده الكويت خلال الايام المقبلة.

ونقل عن احد الوزراء حديثه عن ترحيب الحكومة بالاستجواب وبانها ستتعامل معه على وفق الاطر الدستورية.

"انتهاك الدستور"

وقال النائب مسلم البراك للصحافيين بعد تسليمه طلب الاستجواب ، "اليوم تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة".

واضاف اثناء دفاعه عن وجهة نظره ان "الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل ايضا من يسمع" في اشارة الى الجو الذي اعقب ضرب مشاركين في تجمع عام الاسبوع الماضي.

وكانت الشرطة الكويتية انهالت الاربعاء بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة ومؤيدين لهم كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.

و تطالب المعارضة باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو عضو بارز في الاسرة الحاكمة وابن اخ امير البلاد وتحمله المسؤولية عما حصل.

الا ان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح اعلن انه المسؤول عن كل القرارات التي اتخذت وقال "اذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة فانما المسؤول الاول واذا كان من سؤال فليسألوني".

ويقول مراسلنا في الكويت ان عدم الامتثال للرغبة الاميرية في التهدئة والتوازن في الطرح جعل مؤيدي الحكومة يرون في طلب المعارضة تعرية لهم معتبرين ان هذا الاستجواب موجه لمقام امير الكويت الذي اخلى الجميع من مسؤولية هذه القرارات بما فيهم رئيس وزرائه.

واتهم امير البلاد منظمي التجمع بمخالفة القانون وبالتسبب بردة فعل الشرطة مؤكدا ان ما حصل "ليس خطأ الشرطة".

والى جانب الاعضاء المنتخبين يضم البرلمان الكويتي وزراء الحكومة ال 16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، اذ يصبحون تلقائيا اعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.

وشهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بامير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.

المزيد حول هذه القصة