مصر تطلب من بريطانيا وفرنسا والمانيا تجميد اصول اركان نظام مبارك

مبارك مصدر الصورة BBC World Service
Image caption يقال إن ثروة مبارك تقدر بعشرات مليارات الدولارات

قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إن السلطات العسكرية المصرية طلبت من الحكومة البريطانية تجميد الاصول العائدة لاركان النظام المصري السابق في المملكة المتحدة.

وقال هيج، العائد توا من جولة شملت عدة عواصم في منطقة الشرق الاوسط، إن بريطانيا ستتعاون مع الطلب المصري، وإن وزير ماليتها سيناقش موضوع تجميد الاصول العائدة لمبارك واعوانه مع نظرائه الاوروبيين.

وقال هيج امام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني ان القيادة العسكرية في مصر تقدمت بطلب بهذا الخصوص لبريطانيا وبقية الدول الاوروبية.

واضاف ان بريطانيا وحلفاءها الاوروبيين سيجمدون تلك الحسابات اذا كان هناك دليل على "عدم الشرعية او اساءة استخدام اصول الدولة".

وفي باريس، قال برنار فاليرو الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن السلطات المصرية طلبت من فرنسا ايضا تجميد الاصول العائدة لعدد من اركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الا انها لم تطلب تجميد الاصول العائدة لمبارك نفسه.

وقال فاليرو إن الحكومة الفرنسية تسلمت الطلب عصر الاثنين، ولكنه اضاف ان الطلب لا يشمل مبارك او افراد اسرته.

وكانت الحكومة الالمانية قد اعلنت هي الاخرى انها تسلمت طلبا مماثلا من السلطات المصرية. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الالمانية إن الحكومة تقوم بدراسة الطلب المصري.

منطقة اليورو

وكان رئيس مجلس وزراء مالية الدول المتعاملة باليورو الممثل لـ 17 دولة اوروبية، جان كلود يونكر، قال إنه يؤيد قرارا يصدره الاتحاد الاوروبي بتجميد الارصدة والاصول العائدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في الدول الاوروبية.

وقال يونكر ردا على سؤال لاحد الصحفيين حول ما اذا كان يؤيد اتخاذ الاتحاد الاوروبي لخطوات شبيهة بتلك التي اتخذتها سويسرا يوم الجمعة الماضي بتجميد الاصول العائدة لمبارك، قال: "نعم."

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن دبلوماسيين اوروبيين قولهم في اليومين الماضيين إن ثمة اتفاقا مبدئيا تم التوصل اليه من جانب الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يقضي بالموافقة على اي طلب تتقدم به السلطات المصرية لاستعادة اموال مبارك.

وكانت مايا كوشيانتشيتش، الناطقة باسم مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاترين اشتون قد قالت يوم الاثنين: "نحن على اتصال بالسلطات المصرية، وسنتخذ الاجراءات المناسبة اذا اثير هذا الموضوع (اصول مبارك) وحسب الضرورة."