مصر: ناشطو الانترنت يبحثون الاصلاحات مع قيادة الجيش

غنيم مصدر الصورة Getty
Image caption قال غنيم ان المجلس العسكري لا يريد استلام الحكم في مصر

التقت قيادة الجيش المصري مجموعة من ناشطي الانترنت المصريين، الذين ساهموا في اشعال حركة الاحتجاج الشعبي التي اطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لبحث الاصلاحات الديموقراطية بعد حل مجلسي الشعب والشورى.

وقال وائل غنيم، الشاب المصري مدير تسويق جوجل الشرق الأوسط، والمدون عمر سالم في مذكرة بعنوان "لقاء مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة" نشراه على الانترنت "لقد التقينا قيادة الجيش لفهم وجهة نظرهم وعرض وجهة نظرنا".

واوضحا ان المجلس اكد انه "لا يريد استلام الحكم في مصر وان الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن الاحد انه سيتولى "ادارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية"، في اشارة الى ان هذه الفترة قد تقصر او تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.

واكد المجلس في بيان "حل مجلسي الشعب والشورى" و"تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب".

واوضح وائل غنيم وعمر سالم ان "الجيش دافع عن استمرار الحكومة الحالية بانهم يعملون بشكل سريع على تغييرها لكن تسيير الاعمال اصبح ضروريا لحماية مصالح الشعب".

وقالا ان قيادة الجيش اكدت انه "تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الانتماء لاتجاهات سياسية للانتهاء من التعديلات الدستورية في غضون عشرة ايام وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين".

من جهته قال زياد العليمي احد ممثلي "ائتلاف شباب 25 يناير" المشارك في الانتفاضة ان "وفدا من المكتب التنفيذي للائتلاف يضم احمد ماهر وخالد السيد ومحمود سامي وعبد الرحمن سمير ووائل غنيم واسماء محفوظ وعمرو سلامة ومحمد عباس التقى الاحد قيادة الجيش التي طلبت من الائتلاف ان يقدم مطالبه مكتوبة خلال لقاء اخر قبل نهاية الاسبوع".

واوضح ان قيادة الجيش اكدت لوفد ائتلاف الشباب "انها ستجري تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية خلال اربعة شهور".

واضاف زياد ان "اهم مطالبنا التي سنطرحها خلال اللقاء المقبل مع قيادة الجيش الاربعاء على الارجح هي تغيير الحكومة وتعيين حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية والغاء قانون الطوارئ واطلاق سراح جميع المعتقلين واطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تكوين الاحزاب والنقابات".