إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني في عُمان ضمن تعديل وزاري كبير

الجيش العماني في صحار (01 مارس 2011) مصدر الصورة BBC World Service
Image caption نزل الجيش لشوارع صحار بعد اندلاع التظاهرات

قرر سلطان عمان قابوس بن سعيد إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن التعديل الوزاري الكبير الذي أجراه الإثنين على حكومة بلاده.

يأتي هذا فيما يدخل الاعتصام في دوار "الأرض" في صحار يومه التاسع مع مطالبة الناشطين بإقالة وزراء آخرين.

وأعلن التلفزيون العماني نبأ التعديل الوزاري وتشكيلة الحكومة الجديدة التي جاءت بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح والقضاء على "الفساد".

ووزارة الاقتصاد الوطني من بين الوزارات التي استهدفها المتظاهرون المطالبون بفرص عمل جديدة وقدر أكبر من المساءلة في عمل الحكومة.

وكان السلطان قابوس قد شكل قبل 9 أيام حكومة جديدة استبدل فيها ستة وزراء، في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات.

ثم أجرى قبل يومين تعديلا وزاريا محدودا أقال فيه وزيري المكتب السلطاني ووزير ديوان البلاط السلطاني.

كما يعتصم عدد آخر خارج مبنى المجلس الاستشاري (البرلمان العماني لكنه لا يتمتع بسلطات تشريعية)

واندلعت الاحتجاجات في أماكن عدة في السلطنة وبشكل خاص في مدينة صحار الصناعية (200 كلم شمال غرب العاصمة مسقط) التي قتل فيها متظاهر واحد على الأقل، وذلك في اشتباكات بين المتظاهرين ـ ومعظمهم عاطلون عن العمل ـ ورجال الشرطة.

يذكر أن السلطان قد أمر في بداية الاحتجاجات بتوفير 50 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام، وأوعز بصرف 150 ريالا (نحو 390 دولار) شهريا للعاطلين عن العمل.

كما أمر بتشكيل لجنة وزارية لوضع اقتراحات حول كيفية تخويل المجلس الاستشاري سلطات أكبر.

وأعلن السلطان أمام المجلس أنه يعتزم "إدخال إصلاحات قريبا"، وتعهد بـ "توسيع سلطات البرلمان"، كما أفاد أحد أعضاء المجلس لوكالة الأنباء الفرنسية.

يشار الى ان عمان تسيطر، مع ايران، على مضيق هرمز في الخليج، الذي تمر عبره نحو 40 في المئة من صادرات النفط الى العالم.

المزيد حول هذه القصة