لجنة تحقيق مصرية: مبارك "مسؤول" عن قتل المتظاهرين

آخر تحديث:  الثلاثاء، 19 ابريل/ نيسان، 2011، 16:15 GMT
مبارك

لجنة تقصي الحقائق تخلص الى مسؤولية مبارك عن القتل

اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه.

وكانت الحكومة المصرية شكلت تلك اللجنة عقب اسقاط مبارك في 11 فبراير/ شباط للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المصري.

وجاء في تقرير اللجنة ان 846 من المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن بينما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي.

وخلص التقرير الى ان معظم الضحايا قتلوا باطلاق الرصاص على الرأس والصدر، ما يعني استخدام قناصة.

مصر: لجنة تبحث في المسؤولين عن قتل المتظاهرين

طالبت منظمة العفو الدولية بمحاكمة المسئولين عن تعذيب المواطنين المصريين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وفي الوقت نفسه قالت لجنة تقصي الحقائق المصرية إن أفراداً وقناصة تابعين لجهاز الشرطة أطلقوا النار عمداً على المتظاهرين خلال احداث ثورة يناير.

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

اعرض الملف في مشغل آخر

وقال امين عام اللجنة المستشار عمر مروان الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة الاعلان عن ملخص تقرير اللجنة: "المؤكد ان وزير الداخلية (لسابق حبيب العادلي) لا بد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين".

واضاف مروان ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية".

وقال مروان ان قناصة من وحدة مكافحة الارهاب في جهاز مباحث امن الدولة تم نشرهم لقنص المحتجين.

وفي تطور اخر، قال النائب العام المصري ان نائب الرئيس السابق عمر سليمان سيجري التحقيق معه بشأن قمع المظاهرات.

وتم استدعاء سليمان، الذي ترأس جهاز المخابرات المصري لفترة طويلة، للادلاء بشهادته حول "المعلومات التي لدى اجهزة المخابرات حول احداث ثورة 25 يناير"، حسب ما جاء في بيان لمكتب المدعي العام.

وتم استجواب سليمان بشأن "قتل المحتجين في مظاهرات سلمية وحول ثروة الرئيس السابق وعائلته".

وكان النائب العام المصري قرر الاربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين.

وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية ولم توجه له بعد اي تهم رسمية بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.

وتجري حاليا محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك