سورية : مجلس حقوق الإنسان يدين العنف وأوروبا تتفق مبدئيا على عقوبات

تظاهرات قرب درعا مصدر الصورة Reuters
Image caption مسودة القرار الأمريكي يواجه بمعارضة حلفاء سورية

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية ويطلب ارسال بعثة بصورة عاجلة التحقيق في "انتهاكات حقوق الانسان" هناك.

وكان المجلس الذي يضم 47 دولة قد عقد جلسة طارئة في جينف وناقش مسودة قرار تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية والتي حازت على تأييد 26 دولة مقابل معارضة 9 وامتناع سبعة عن التصويت في الجلسة التي غاب عنها ممثلو قطر والبحرين والأردن.

ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة أن ترسل "في صورة عاجلة بعثة الى سوريا للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة".

ويدين القرار "بشكل صريح استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية".

وعقد الاجتماع بطلب من عشر دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والسنغال، وزامبيا.

ويأتي ذلك بعد أن تحدثت أرقام عن عدد قتلى يقدر بنحو 500 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في سورية منذ ستة أسابيع.ويقول مؤيدون لقرار يدين سورية إنه قد يحد من العنف في البلاد.

الاتحاد الأوروبي

كما أعلن في الاتحاد الاوروبي عن التوصل الى اتفاق من حيث المبدأ الجمعة على فرض حظر على مبيعات الاسلحة الى سورية.

و اتفق سفراء دول الاتحاد خلال اجتماع عقد الجمعة في بروكسل على النظر في فرض اجراءات عقابية اخرى ردا على قمع الحكومة للاحتجاجات التي تجتاح البلاد حاليا.

كما طلبوا من فريق من الخبراء اعداد خطط لفرض حظر على السفر وتجميد اصول واموال على كبار المسؤولين في القيادة السورية.

وقال بيار فيمون مساعد المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية كاثرين آشتون إنه "لا يجب تبنى عقوبات لمجرد تبنيها بل توجيه الرسالة المناسبة لدمشق ليتوقفوا عن القمع ويعودون الى الطريق القويم والحوار مع المعارضة".

وقال إنه إذا اتخذ القرار فسيكون قرارا مبدئيا" لان اقرار منع التاشيرات وتجميد الاموال "يقتضي اعداد قوائم شخصيات لاخضاعها لهذه القيود", الامر الذي لن يتم قبل دخول الاجراءات قيد التنفيذ.

ويناقش السفراء وثيقة تشمل تفاصيل مختلف الخيارات المطروحة على الطاولة.

واول هذه الخطوات تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسطات السورية في اطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.

ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالى 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سورية غير ان العقوبات ستطال فقط الاموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية.

المزيد حول هذه القصة