إيران: مجلس صيانة الدستور يقضي بعدم جواز تولي احمدي نجاد وزارة النفط

محمود أحمدي نجاد مصدر الصورة AFP
Image caption تولي نجاد حقيبة النفط في بلاده أثار جدلاً حول رئاسة إيران لأوبك

اعلن مجلس صيانة الدستور الايراني ان الرئيس محمود احمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة خلافا لقرار اتخذه بهذا الشان، وفق ما افادت وسائل الاعلام الاثنين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي قوله انه "عملا بعدد من بنود الدستور .. لا يمكن للرئيس ان يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير اصيل".

وكان احمدي نجاد اعلن في 15 ايار/مايو قراره تولي حقيبة النفط بالوكالة بعد اقالة الوزير الاصيل في اطار اعادة هيكلة للحكومة تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.

ولقي هذا القرار انتقادات كثيرة بين معارضي احمدي نجاد داخل التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الايرانية لاعتباره غير قانوني.

وقال خدخدائي ان مجلس صيانة الدستور تلقى "عدة طلبات" للبت في المسالة.

اوبك

وتابع ان المجلس قرر اخيرا ان من حق رئيس الحكومة تعيين وزراء بالوكالة بدون اشراف مجلس الشورى لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بعد استقالة او اقالة الوزير الاصيل، غير ان هذه الامكانية لا تشمله.

غير ان الرئاسة رفضت هذا التفسير مساء الاحد واكدت على بقاء احمدي نجاد على راس وزارة النفط بالوكالة.

وقالت فاطمة بوداغي نائبة الرئيس للشؤون القانونية ان "الرئيس سبق واعلن قراءته... للدستور في ما يتعلق بالاشراف على الوزارات" وتابعت في ختام اجتماع للحكومة ان "المسالة حسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالة" وفق ما نقلت عنها وكالة الانباء الايرانية.

واثار قرار احمدي نجاد تكهنات بشان احتمال حضوره الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط في 8 حزيران/يونيو في فيينا، لا سيما وان ايران تتولى هذه السنة رئاسة اوبك لاول مرة منذ الثورة الاسلامية عام 1979.

المزيد حول هذه القصة