لبنان: دار الفتوى تعارض حماية النساء من العنف الاسري

تعتبر دار الفتوى القانون سيقلل من هيبة الرجل مصدر الصورة Reuters
Image caption اتهمت دار الفتوى واضعي المشروع باستحداث جرائم جديدة "كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعله"

في خطوة أثارت استياء الحقوقيين وجمعيات الدفاع عن المرأة والمجتمع المدني، اعلنت دار الفتوى في لبنان، اعلى هيئة سنية في هذا البلد، معارضتها لمشروع قانون يرمي الى حماية النساء من العنف الاسري، معتبرة انه يسبب "تفكيك الأسرة كما في الغرب".

وقالت دار الفتوى في بيان أعقب اجتماع المفتي محمد رشيد قباني مع خطباء وائمة المساجد، ان "الاسلام يحرص اشد الحرص على معالجة حالات ايقاع الاذى بالمراة ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا".

ومشروع القانون الذي وضع بناء على اقتراح جمعيات نسائية ومحامين واطباء شرعيين، حظي بموافقة مجلس الوزراء في العام 2010 وهو قيد الدرس حاليا في البرلمان.

ويندرج مشروع القانون تحت قانون العقوبات وليس نظام الأحوال الشخصية الذي تديره كل من الطوائف المسيحية والمسلمة المختلفة في لبنان المتعدد الطوائف.

واوضح البيان ان "الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان على ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة، يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع يؤدي الى المساس باستقلالهم بتشريعات احوالهم الشخصية وروابط العائلة والأسرة المسلمة".

وينص مشروع القانون على اجراءات تتيح حماية المراة التي تقع ضحية العنف من قبل زوجها او اي فرد اخر من عائلتها، ويجعل على سبيل المثال من تدخل الشرطة امرا الزاميا في حال قامت المعتدى عليها بالابلاغ.

"بدعة"

ويحظر المشروع ايضا اغتصاب المراة من قبل زوجها، وهو بند وصفته دار الفتوى بأنه "بدعة"، واتهمت واضعي المشروع بـ"استحداث جرائم جديدة: كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعله".

واضاف بيان دار الفتوى ان مشروع القانون سيكون له "اثر نفسي على اطفال المسلمين من خلال استجوابهم واشهادهم على والدهم ورأس اسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة اياه بالسجن، وسيؤدي من دون ريب الى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور اليهم كآباء في مستقبلهم الواعد".

وقال ايضا ان "هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين ان هذا الأمر غير واقعي لكون مشروع القانون مبنيا في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، حيث أغفل عمدا حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسيته".

وفي لبنان، كما في غالبية الدول العربية، لا يتعامل رجال الشرطة بجدية مع النساء اللواتي يجرؤن على التقدم بشكوى تتعلق بالعنف الاسري او التحرش، ويطلبن منهن في معظم الحالات العودة الى منازلهن.