أحزاب المعارضة السورية تشكل مكتباً تنفيذياً "لقيادة المرحلة السياسية المقبلة"

سورية مصدر الصورة AFP
Image caption مظاهرة سورية تطالب بالحرية

لم تختلف بنود الوثيقة السياسية التي وزعتها أحزاب المعارضة السورية في مؤتمر صحفي عقدته في دمشق يوم الخميس، كثيرا عن البيان الختامي الذي أصدره اللقاء التشاوري للمعارضين المستقلين الذي عقد منذ أيام من حيث المطالبة بإيقاف الحملة الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين والدعوة إلى مؤتمر وطني عام.

وشكلت الأحزاب المعارضة مكتباً تنفيذياً من تسعة عشر عضواً لقيادة المرحلة السياسية القادمة.

ويتزعم المكتب التنفيذي حسن عبد العظيم، ومن أبرز أعضائه حسين العودات وبرهان غليون وعارف دليلة وميشيل كيلو وفايز ساره، إضافة إلى محمد العمار وروز أبو علي ياسين وجمال ملا محمود.

وقد تم الإعلان عن هذه الأسماء في مؤتمر صحفي عُقد في مكتب المحامي حسن عبد العظيم، الناطق باسم أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والمشكَلة من أربعة أحزاب.

كما تمثل في هذا المكتب أحد عشر حزباً كردياً وأربعة أحزاب يسارية إضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة. أما التيار الإسلامي، فقد تمثل بمحمد العمار.

دعم الاحتجاج

وقد تليت في الاجتماع وثيقة سياسية أكدت دعم الاحتجاجات في الشارع السوري والعمل على استمرارها حتى تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي.

وشددت الوثيقة على رفض كل الدعوات لوقف ما سموه "الانتفاضة بذريعة أن النظام لن يتوقف عن القتل والتخريب في ظل استمرارها"، مشيرةً إلى أنه ليس مقبولاً بعد اليوم أن تبقى سورية رهينة بيد نظام غير مسؤول.

وأشارت الوثيقة إلى أن المخرج من الأزمة الراهنة يكون بعقد مؤتمر وطني عام وشامل يطلق حواراً جاداً يبدأ بتهيئة البيئة والمناخات المناسبة.

مصدر الصورة Reuters
Image caption جانب من اللقاء التشاوري لمعارضين سوريين

واعتبرت الوثيقة السياسية لأحزاب المعارضة أن "ما يقوم به النظام السوري حتى اليوم هو في اتجاه تعميق الأزمة الوطنية، فهو لا يطرح مسألة الحوار إلا في سياق استمرار هيمنة الحزب الواحد من أجل كسب الوقت وامتصاص الغضب الشعبي وتغطية الحلول الأمنية".

"عنوان الاستبداد"

وشددت الوثيقة على أن بناء الأرضية المناسبة للحلول السياسية يحتاج إلى وقف الخيار الأمني والعسكري والحملة الإعلامية "المغرضة" ضد الاحتجاجات الشعبية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق مع المسؤولين عن القتل وإطلاق النار ورفع حالة الطوارئ فعلياً وإلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تقول بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع والتي وصفتها الوثيقة بـ "عنوان الاستبداد".

كما طالبت الوثيقة بالدعوة العلنية خلال فترة زمنية لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل لتغيير سياسي ودستوري شامل.

كما طالبت الوثيقة بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل وضع مشروع دستور لنظام برلماني، وتنظيم الحياة السياسية على أساس ديمقراطي وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية وإلغاء جميع القوانين التي تحصن الأجهزة الأمنية وتحرير المنظمات والنقابات من وصاية السلطة وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة.

"عهد وطني"

كما وزعت القوى السياسية المشاركة في الاجتماع وثيقة عهد وطني، دعت إلى التكامل والتفاعل مع "انتفاضة الشعب السوري السلمية" ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وإدانة أي خطاب من شأنه إثارة الفرقة أو الخلاف بين السوريين على أساس ديني أو طائفي أو عرقي ونبذ العنف وعدم التعامل بغير سياسات اليد الممدودة ورفض أي تدخل خارجي من شأنه الإضرار بمصالح الوطن ووحدة البلاد.

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption مظاهرة مؤيدة للرئيس بشار الأسد

وأشارالمجتمعون أنه لم يتم الاتصال بالأخوان المسلمين، لكنهم عادوا وأكدوا أن هذه الهيئة مفتوحة للجميع، بما فيها الأخوان المسلمون، كونهم جزء من النسيج السوري، داعين إلى إلغاء القانون 49 للعام 1980 والذي يقول بالإعدام لكل من ينتسب إلى جماعة الأخوان المسلمين.

وحول الحوار الذي دعت له السلطة في العاشر من تموز، قال ممثلو أحزاب المعارضة أن النظام ما زال يرفض دعوة أحزاب المعارضة كأحزاب ويدعو بعض أعضائها كأشخاص وبالتالي فهذا النظام لا يقبل بالمشاركة وبالتالي فهم ليسوا معنيين بالحوار مع السلطة لأن الحوار مع السلطة كشخصيات لا يحل المشكلة، بحسب المجتمعين.

وحول مشاركة بعض المثقفين في هيئات هذا الاجتماع، والذين كانوا قد شاركوا في المؤتمر التشاوري للمثقفين المستقلين الذي عُقد يوم السبت الماضي، مثل فايز ساره وحسين العودات وميشيل كيلو، اعتبر المجتمعون أن كل هذه الأطراف تكمل بعضها بعضاً وتتواصل مع بعضها ومع التحرك الشعبي لأن الأهداف واحدة للجميع.