إسرائيل: الكنيست يجيز قانونا يعاقب كل من يقاطع المستوطنات في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية مصدر الصورة AFP
Image caption ينص القانون الجديد على معاقبة الداعين إلى مقاطعة المستوطنات حتى لو لم تتسبب في حصول خسائر اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية

أجاز الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل ينص على معاقبة كل شخص أو منظمة في إسرائيل يقاطع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن القانون الجديد يخنق حرية التعبير ويقوض الديمقراطية في إسرائيل.

ووافق الكنيست على القانون بواقع 47 مقابل 36 نائب بعد محاولات فاشلة لتأجيل مناقشته في البرلمان الإسرائيلي.

وجاء القانون الجديد في أعقاب عدة دعوات إسرائيلية لمقاطعة المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون مع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر المستوطنات في نظر القانون الدولي غير قانونية رغم أن الحكومة الإسرائيلية تشكك في صحة هذا الرأي القانوني.

ويُذكر أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين تعثرت مؤخرا بسبب مواصلة إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وكان أكاديميون وفنانون إسرائيليون أغضبوا سكان مستوطنة أرييل والسياسيين اليمينيين الإسرائيلييين بسبب تعهدهم بمقاطعتها.

ووافق مقاولون إسرائيليون على عدم استخدام منتجات وخدمات من المستوطنات عندما وقعوا عقدا لبناء مدينة فلسطينية جديدة شمالي رام الله.

وينص القانون الجديد على إمكانية مقاضاة كل من يدعو إلى "مقاطعة أي جزء من دولة إسرائيل أو مستوطناتها بناء على أسس جغرافية" بسبب "الخسائر الاقتصادية والثقافية والأكاديمية."

ويضيف القانون أن بالإمكان مقاضاة الداعين إلى المقاطعة حتى لو لم يتسببوا فعليا في حصول خسائر اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية.

وعارضت منظمات حقوق الإنسان بقوة القانون الجديد.

وفي هذا الإطار، نظم ناشطون في مجال حقوق الإنسان الأحد مظاهرة صاخبة أمام وزارة العدل رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "قانون المقاطعة يقاطع الديمقراطية الإسرائيلية."

وهناك خطط للطعن في القانون الجديد أمام المحكمة الإسرائلية العليا.

ومن المقرر أن تمرر السلطة الفلسطينية قانونا جديدا يحظر على العمال الفلسطينيين العمل في المستوطنات.

المزيد حول هذه القصة