تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أُرجأت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق، حبيب العادلي، وعدد من مساعديه المتهمين بإصدار الأوامر بقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى الرابع عشر من الشهر الجاري بعد أن استأنفتها صباح اليوم.

وأذاع التلفزيون المصري بثاً مباشراً للجلسة التي استعرض خلالها القاضي عدداً من الأدلة التي جمعها فريق الادعاء والتي تضمنت سجلات الأسلحة والذخيرة لقوات مكافحة الشغب (الأمن المركزي) خلال أيام الثورة المصرية الثمانية عشر.

كما تضمنت الأدلة ملابس تخص القتلى والمصابين وقطع سلاح تخص قوات الشرطة وفوارغ الذخائر التي يعتقد أنها استخدمت في المواجهات مع المتظاهرين.

ومن المقرر أن تٌستأنف محاكمة مبارك نفسه في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان مبارك ونجلاه علاء وجمال قد نفوا فى أولى جلسات محاكمتهم يوم الأربعاء الاتهامات المنسوبة اليهم.

مصدر الصورة AP
Image caption العادلي ينفذ عقوبة بالسجن 12 عاما بعد إدانته في مايو الماضي في قضايا فساد مالي

وظل الرئيس السابق البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما مستلقيا على سرير مستشفى داخل قفص الاتهام طوال الجلسة.

ووفقاً للمحصلة الرسمية فإن ضحايا الثورة المصرية كان 846 قتيلا بينما جرح الآلاف.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكما في الخامس من مايو/ آيار الماضي بسجن حبيب العادلي 12 عاما بتهم بالفساد المالي ليصبح أول مسؤول بالنظام السابق يصدر بحقه حكم بالسجن.

وقضت المحكمة بسجن العادلي سبع سنوات بتهمة التربح غير المشروع، وحبسه خمس سنوات اخرى بتهم غسيل الاموال.

كما قضت بتغريم العادلي مبلغا يزيد على ثمانية ملايين جنيه مصري.

وكان العادلي قد تولى وزارة الداخلية في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1998 وحتى 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما أقاله مبارك بعد أربعة أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام.

وقد اعتقل العادلي في 17 فبراير/ شباط الماضي، أي بعد نحو أسبوع من سقوط نظام مبارك.

المزيد حول هذه القصة