مصر: المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون لمكافحة التمييز

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر مرسوما بقانون يقضى بمكافحة التمييز ويستهدف في الأساس ضمان منع أي تمييز بحق الاقباط وذلك بعد أسبوع من مقتل 26 شخصا في اشتباكات ماسبيرو بين متظاهرين معظمهم من الأقباط وقوات الأمن.

وينص القانون ان كل من يرتكب جريمة التمييز سيعاقب بـ"الحبس وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة "الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية ".

مصدر الصورة AP
Image caption القانون الجديد يستهدف ضمان منع أي تمييز بحق الأقباط

وعرف القانون جريمة التمييز بأنها أي "عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او اللغة او الاصل او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام".

ويتهم الأقباط في مصر المجلس العسكري الحاكم بأنه لا يتخذ الاجراءات الكافية لحمايتهم من الهجوم عليهم أو على ممتلكاتهم.

واعتبرت منظمة حقوق الإنسان المصرية أن المرسوم الجديد محدود ولكنه خطوة ايجابية.

وكان المجلس العسكري قد أعلن موافقته الخميس الماضي على "توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة" في البلاد.

ويأتي الإعلان عن القانون الجديد في الوقت الذي احتشد حوالي 3 آلاف شخص في وسط القاهرة لإحياء ذكرى ضحايا أحداث ماسبيرو وحمل المشاركون الشموع.

المزيد حول هذه القصة