محكمة مصرية تلغي حكما سابقا بمنع اعضاء حزب مبارك من الترشح للبرلمان

أنصار مبارك خارج أكاديمية الشرطة التي يُحاكم فيها مصدر الصورة AP
Image caption هلل اعضاء حزب مبارك لحكم الادارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بالغاء حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الخاص بمنع اعضاء الحزب الوطني ـ الحزب الحاكم في عهد مبارك ـ من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبهذا تكون المحكمة الادارية العليا قد سمحت لاعضاء حزب مبارك بالترشح للمجالس النيابية.

صدر الحكم في جلسة المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا، وهو نائب رئيس مجلس الدولة.

وفور صدور الحكم هتف اعضاء الحزب الوطني السابق "الله اكبر" وهللوا للحكم حيث ان كثيرا منهم ترشح للانتخابات البرلمانية التي تجرى نهاية هذا الشهر كمستقلين.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة المنصورة شمالي القاهرة اصدرت في وقت متأخر من يوم الخميس حكما بمنع أعضاء الحزب المنحل من الانضمام إلى قوائم المرشحين.

يُذكر أن العديد من الأعضاء السابقين في الحزب المذكور كانوا قد سجلوا أسماءهم كمرشحين مستقلين، أو ضمن قوائم أحزاب أخرى للمشاركة في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمبارك في الحادي عشر من شهر فبراير/شباط الماضي.

وكان من المتوقع ان يطلق حكم محكمة المنصورة العنان لموجة من القرارات المماثلة في أماكن أخرى من البلاد قبل الانتخابات التي تنطلق أولى جولاتها الثلاث في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

الا ان اعضاء حزب مبارك استأنفوا ضد الحكم والغته المحكمة الادارية العليا الاثنين.

وكانت محكمة المنصورة قالت في نص الحكم: "إن الذين هدروا حقوق وحريات الآخرين، وقيَّدوا الديمقراطية، وزوَّروا إرادة الشعب في كافة الانتخابات على مرِّ السنوات الثلاثين الماضية لا يحق لهم أن يطالبوا بحقوق حرموا منها الشعب".

وكان أعضاء سابقين في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل شكلوا مؤخَّرا ستة أحزاب جديدة على الأقل، وقد يكون البعض الآخر قد التحق بأحزاب قديمة محافظة.

وقد أغضبت خطواتهم تلك النشطاء الذين يودون التأكُّد من إبعاد قوى "الثورة المضادة" عن المجلس (البرلمان) المقبل الذي ستُناط به مهمة كتابة الدستور الجديد للبلاد.

المزيد حول هذه القصة