مصر: قتيل جديد والمحتجون يواصلون الضغط لانهاء حكم المجلس العسكري

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تقول انباء من العاصمة المصرية القاهرة ان متظاهرا قتل صباح السبت في مواجهات وقعت بين قوات الامن والمتظاهرين المعتصمين منذ مساء الجمعة امام مقر مجلس الوزراء بالقرب من ميدان التحرير في وسط القاهرة.

ويعد هذا اول قتيل يسقط في ميدان التحرير منذ مساء الاربعاء.

وكان الاف المتظاهرين الذين يطالبون المجلس العسكري بتسليم الحكم الى سلطة مدنية قرروا مساء الجمعة الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء لسد مدخله حتى يمنعوا رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري، الذي يقولون انه ينتمي الى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من الدخول وممارسة مهام منصبه.

وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والتي اندلعت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الى 42 قتيلا اضافة الى اكثر من 3 الاف جريح.

وصعد الاف المحتجين المصريين يوم السبت ضغوطهم لحمل المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى الحكم لفترة انتقالية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط، على تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني.

وطرح سياسيون اسم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرئاسة حكومة بديلة للحكومة التي كلف المجلس رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري بتشكيلها بعد استقالة الحكومة الحالية بقيادة عصام شرف.

وبدأ محتجون اعتصاما في شارع مجاور لمقر مجلس الوزراء وقال بعضهم انهم يعتزمون منع الجنزوري من دخول المقر.

البرادعي

مصدر الصورة Reuters
Image caption المتظاهرون ضد العسكر والشرطة في القاهرة

وجاءت المظاهرات بعد اعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة بدأ قبل اسبوع وتخللته اشتباكات عنيفة بين معتصمين وقوات الامن أوقعت عشرات القتلى وألاف المصابين.

وقال الناشط والروائي علاء الاسواني لمئات من النشطاء الذين هتفوا بسقوط الادارة العسكرية للبلاد ان مشاورات سياسيين أسفرت عن اختيار البرادعي لقيادة حكومة انقاذ وطني معبرة عن نشطاء ميدان التحرير.

مصدر الصورة AFP
Image caption مظاهرات امس في "جمعة الفرصة الاخيرة"

وأضاف أن ما سموه مجلس أمناء الثورة تشكل من ساسة ونشطاء.

وخلال حديث الاسواني للنشطاء في وسط ميدان التحرير هتف رجل "الشعب يريد اعدام المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وانطوت الاشتباكات التي دارت الاسبوع الماضي على مشاهد مماثلة لمشاهد الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير.

وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين، التي تحرص على اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، الاحتجاجات وردد متظاهرون هتافات ضدها في أكثر من مدينة في مصر.

وشارك الاف المحتجين في مظاهرات ومسيرات عبر البلاد يوم الجمعة رفعت نفس المطالب لكن بعضها تحول الى اشتباكات عنيفة.

وسمى محتجون مظاهرات امس "جمعة الفرصة الاخيرة" بينما سماها اخرون "جمعة التنحي" في اشارة الى مطالبة المجلس العسكري بترك السلطة.

ورحب نشطاء باقتراح اسم البرادعي، لسمعته الدولية ومعارضته للرئيس السابق حسني مبارك، لكن نشطاء اخرين قالوا ان غيابه الطويل في الخارج جعله بعيدا عن تعقيدات الحياة اليومية للمواطنين الذين يعيش ملايين منهم تحت خط الفقر.

وقال نشطاء انه لم يتخذ موقفا قويا ضد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 على الرغم من أنه أبلغ مجلس الامن بأن العراق ليس لديه أسلحة دمار شامل.

وأمضى المجلس العسكري أكثر من عشرة اشهر في ادارة شؤون البلاد، ويقول مصريون كثيرون انها فشلت في تحقيق مطالب الثورة وان المجلس عمل خلالها على اعادة النظام الذي ثاروا عليه يوم 25 يناير/كانون الثاني.

وطالبت الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات كبيرة للقوات المسلحة المصرية منذ عشرات السنين، بسرعة تسليم السلطة للمدنيين ومنح الحكومة الجاري تشكيلها برئاسة الجنزوري سلطات حقيقية "فورا".

كذلك الاتحاد الاوروبي، اذ طالبت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون السبت بان تتوقف اعمال العنف في مصر، والتي خلفت اكثر من 40 قتيلا، وان تحترم سيادة القانون.

وياتي تصريح اشتون قبل 48 ساعة من اول انتخابات تشريعية تجري في مصر منذ الاطاحة بحسني مبارك.

وقالت اشتون في بيان لها: "يجب ان يتوقف العنف وان يتم الحفاظ على سيادة القانون".

الجنزوري

ووعد المجلس العسكري باجراء انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران استجابة لاحزاب وجماعات سياسية ومرشحين محتملين للرئاسة.

وأصر على اجراء الانتخابات التشريعية في المواعيد المحددة، لكن التلفزيون الرسمي قال امس ان المجلس قرر اجراء انتخابات الجولات الثلاث لمجلس الشعب في يومين لكل جولة.

ويبدو أن المجلس غير قادر على توفير الامن والقضاة المشرفين على الاقتراع في عدد كبير من اللجان في يوم واحد.

وطلب رئيس الوزراء المصري المكلف كمال الجنزوري من المصريين أن يمنحوه فرصة لتشكيل الحكومة القادمة، مشيرا إلى أن الملف الأمني سيكون أولويته في المرحلة القادمة.

وقال الجنزوري، في أول تصريحات له منذ تسميته لتولي منصب رئيس الوزراء، مخاطبا المصريين: "أرجوكم اعطوني فرصةحتى اتمكن من التفكير وأنظر في من يجب أن يبقى (من الوزراء) ومن يجب أن يذهب".

وطلب الجنزورى من القوى التى أعلنت رفضها لرئاسته للحكومة الجديدة أن تتمهل "أشهرا قليلة حتى تتاح له الفرصة لتحقيق الأهداف التى يتمناها المواطنون".

المزيد حول هذه القصة