الدول العربية تفرض عقوبات على سورية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قررت الدول العربية فرض عقوبات على سورية بعد ان رفضت الحكومة السورية التوقيع على برتوكول لارسال مراقبين عرب الى سورية لحماية المدنيين في سورية.

وقد وافقت 19 دولة على القرار فيما اعترض عليه لبنان وتحفظ العراق.

وجاء القرار في اعقاب اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالازمة في سورية والتي ترأسها قطر وتضم كلا من الجزائر والسودان وعمان ومصر والامين العام لجامعة الدول العربية درست فيه توصيات وزارء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سورية.

واوصى وزراء المالية والاقتصاد العرب يوم السبت بفرض حزمة عقوبات على سورية، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.

كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية.

وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات.

ويأتي فرض العقوبات في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام.

ومن الإجراءات العقابية "وقف رحلات خطوط الطيران الى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وأكد وزراء المال والاقتصاد ان ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها" مراقبة تنفيذ العقوبات.

كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.

وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".

وقد شارك نائب رئيس وزراء تركيا وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية".

كما اكد على ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه".

وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية" في موعد اقصاه الجمعة.

ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.

تأثير العقوبات

وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سورية.

ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سورية اقتصاديا حيث تتجه نصف صادراتها الى الدول العربية بينما تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.

في الوقت نفسه، اعتبرت سورية أن قرار الجامعة العربية الذي صدر يوم الخميس "موافقة ضمنية على تدويل" الازمة في سورية و"تدخل في شؤونها الداخلية".

جاء ذلك في خطاب بعث به وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

استمرار العنف

وعلى الأرض، تواصل سقوط القتلى، حيث قتل 13 مدنيا على الأقل يوم السبت بينهم 12 في حمص، بحسب نشطاء. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرة جنود قتلوا في اشتباكات مع منشقين عن القوات النظامية بشرق البلاد.

كما اشار المرصد الى قيام قوات الامن بحملة تفتيش ودهم واعتقال وسط اطلاق نار في ريف حمص وحماة وادلب.

المزيد حول هذه القصة