النيابة المصرية تستجوب 4 ناشطين اعتقلوا لدعوتهم الى التظاهر في ذكرى الثورة

مداهمة منظمات المجتمع المدني مصدر الصورة AP
Image caption يواجه المجلس العسكري الحاكم انتقادات لتعاملة القمعي مع المحتجين ومضايقته للمنظمات الحقوقية

أصدرت حركة شباب السادس من أبريل"الجبهة الديمقراطية" بيانا أعلنت فيه أن أنباء ترددت داخل نيابة مصر القديمة، بتوجيه تهم محاولة قلب نظام الحكم وإهانه المؤسسة العسكرية للنشطاء الأربعة الذين قبض عليهم الثلاثاء أثناء توزيعهم بيانات ولصقهم لافتات وبوسترات تدعو المصريين للنزول يوم 25 يناير/كانون الثاني القادم.

ونقلت وكالة رويترز عن عمرو عز المنظم في حركة شباب 6 ابريل قوله إن النشطاء الاربعة أعضاء في الحركة التي ساعدت في حشد الانتفاضة المناهضة لمبارك. وانهم احتجزوا أثناء وضع ملصقات تقارن بين الصور البطولية للجنود في حرب عام 1973 ضد اسرائيل وصور جنود يضربون النساء في القاهرة اثناء احتجاجات الشهر الماضي.

كما نقلت عن مصدر في مكتب النائب العام قوله ان الاربعة يخضعون للاستجواب لقيامهم بلصق صور تسيء الى الجيش لكن أضاف أن أمرا من النيابة بحبسهم لم يصدر بعد.

واتهم ناشطون حقوقيون المجلس العسكري بتصعيد الاجراءات القمعية لمنع المظاهرات التي دعا اليها نشطاء الانترنت يوم 25 يناير في الذكرى الاولى للانتفاضة.

ويواجه المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك انتقادات متزايدة لتعامله مع المحتجين وللمضايقات التي بدأ يفرضها على عمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

انتقادات امريكية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية طالبت الحكومة المصرية بوقف ما تصفه بمضايقتها لمنظمات المجتمع المدني فورا.

وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن فشل السلطات في مصر في حل جمود الوضع بالنسبة لقضية المنظمات المدنية التي تدعمها أمريكا أمر غير مقبول.

وافادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "لقد أكد لنا كبار المسؤولين داخل الحكومة المصرية أن هذه القضية ستحل، وليس مقبولا لدى الولايات المتحدة بصراحة ألا يعود الوضع إلى طبيعته".

Image caption خلفت اشتباكات بين قوات من الجيش ومحتجين مدنيين وقعت في القاهرة 17 قتيلا

وقالت المتحدثة "إنه يبدو أن قمع المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية في مصر يقف وراءه من يتمسكون بالسلطة بعد تسلمها من مبارك، ممن لا يفهمون كيف تدار مثل تلك المنظمات في مجتمع ديمقراطي".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تعهد بالتحقيق في تمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وكرر أنه لن يتسامح مع أي تدخل خارجي في شؤون البلاد.

وكان بعض منظمات حقوق الإنسان المصرية في طليعة المحتجين المطالبين بتسليم الجيش السلطة للمدنيين المنتخبين.

يذكر أن قوات من الأمن المصري ومسؤولين قضائين داهموا الخميس الماضي مكاتب 17 من منظمات المجتمع المدني في القاهرة بحثا عما يقولون انه أدلة عن مصادر تمويل تلك المنظمات.

كما خلفت اشتباكات بين قوات من الجيش ومحتجين مدنيين وقعت في القاهرة خلال الشهر الجاري 17 قتيلا.

المزيد حول هذه القصة