مصر: ردود أفعال متبانية على محاكمة حسني مبارك

مبارك مصدر الصورة AFP
Image caption مبارك في قفص الإتهام..محاكمة توشك على الحسم

واصلت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء الاستماع إلى مرافعة النيابة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي و6 من معاونيه.

وأقرت النيابة في اليوم الثاني من مرافعاتها بأنها لم تتوصل إلى المتهمين الحقيقيين في القضية، ولكنها أحالت هؤلاء المتهمين الحاليين بصفتهم الوظيفية وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقهم. وأشارت النيابة إلى إن الجهات السيادية في مصر لم تساعدها في التحقيقات. وقال ممثل النيابة إن" وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي لم يساعدا هيئة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

ويرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن ذلك يعود لعدم توافر إرادة سياسية لدى النيابة أو السلطة الحاكمة خلال القضية، مؤكدا أن هناك شكوكا قوية في أن "الإرادة السياسية متوفرة لتبرئة وإفلات القتلة من العقاب".

ووصف يسري عبد الرازق، محامي متطوع للدفاع عن مبارك، مرافعة النيابة العامة بأنها "إنشائية"، مؤكدا على أن الفيديو الذي عرضته النيابة خلال المحاكمة "يدين المتظاهرين ولا يدين المتهمين" وأنه ظهرت به لقطات لا تدل على سلمية التظاهرات.

وأكد عبد الرازق في تصريحات لبي بي سي أن النيابة ذكرت أنها لم تتوصل في تحرياتها إلى الفاعل الأصلي، مشيرا إلى أنها لم تقدم دليلا واحدا على ضلوع الرئيس السابق ووزير داخليته الأسبق ومساعديه بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وأضاف: "الأدلة التي قدمتها النيابة العامة أدلة نفي وليس إثبات".

ويواجه الرئيس السابق ونجلاه ، علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه اتهامات بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين خلال احتجاجات شعبية عمت أرجاء مصر في يناير/كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين وسقط خلالها نحو 840 قتيلا والآلاف من الجرحى.

وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم بشان قتل المتظاهرين.

ولكن يقول عضو في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر محمد محمود إن الجريمة مبنية على التحريض، وطبقا للقانون المصري فإن الشخص المحرض يناله نفس عقاب الفاعل الأصلي. وأشار إلى استحالة الوصول للفاعل الأصلي لأن مسرح الجريمة كان في 12 محافظة.

وأوضح محمود في تصريحاته لبي بي سي أن هذه أول قضية في تاريخ مصر تضطلع فيها النيابة بجمع الأدلة وفي نفس الوقت تجري التحقيق مع المتهمين، ففي المعتاد تقوم وزارة الداخلية بجمع الأدلة.

وأضاف قائلا إن "النيابة هي التي قامت بجمع الأدلة لعدم وجود أجهزة في الدولة للقيام بذلك، فهذا دور وزارة الداخلية ولكن ضمن المتهمين وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه".

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع يوم الخميس، ويتوقع محمد محمود أن تستمع المحكمة بعد ذلك لمرافعة المدعين بالحق المدني ثم إلى دفاع المتهمين.

وبشكل عام تراجع الاهتمام في الشارع المصري بمحاكمة مبارك، فيما تجرى المرحلة الثالثة والأخيرة من أول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني. ولم يكن أمام مقر المحكمة سوى أعداد قليلة سواء على جانب أسر الشهداء أو في جهة أنصار مبارك.

المزيد حول هذه القصة