اليمن: مقاتلو "القاعدة" يسيطرون على بلدة بمحافظة البيضاء

اليمن مصدر الصورة BBC World Service
Image caption يشهد اليمن احتجاجات مستمرة ضد نظام الرئيس صالح

قالت مصادر في الشرطة اليمنية يوم الاحد إن العشرات من مقاتلي "تنظيم القاعدة" تمكنوا من الاستيلاء على بلدة صغيرة تقع الى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن هذه المصادر قولها إن المسلحين سيطروا على بلدة رداع بمحافظة البيضاء، والتي تبعد عن صنعاء بمسافة 170 كيلومترا، ليلة السبت دون ان يواجهوا مقاومة تذكر، وتمكنوا من السيطرة على مسجدها وقلعتها القديمة.

وباستيلائهم على رداع، تمكن المسلحون من توسيع نطاق المناطق التي يسيطرون عليها الى خارج محافظة ابين التي استولوا على عدد من مدنها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية على حكم الرئيس علي عبدالله صالح في العام الماضي.

وأكد مصدر في مكتب الأمم المتحدة في اليمن لبي بي سي أن مسلحين قبليين خطفوا رجلا نرويجيا في صنعاء.

وقال المصدر لعبد الله غراب مراسل بي بي سي في اليمن إن النرويجي المختطف يعمل مع الأمم المتحدة في مجال تعزيز الديمقراطية والرقابة على الانتخابات.

وأكد أن مفاوضات تجري حاليا بين الأمم المتحدة والسلطات اليمنية والخاطفين للإفراج عن النرويجي بعد تحديد المكان الذي يحتجز فيه بتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة والمخابرات اليمنية.

وقالت المصدر إن هدف عملية الاختطاف هو الضغط على الحكومة اليمنية لإطلاق سراح سجناء، أقارب للخاطفين، في السجون اليمنية.

وأضافت مصادر أخرى أن الرجل خطف مساء السبت واقتيد الى منطقة مأرب شرق العاصمة من قبل هؤلاء العناصر الذين يطالبون باطلاق سراح سجين من احد افراد قبيلتهم.

ويشهد اليمن عمليات خطف للاجانب تقوم بها عادة بعض العشائر للضغط على السلطات لطلب فدية او للمطالبة باطلاق سراح سجناء او بناء طرق.

وخلال السنوات الـ 15 الماضية تعرض أكثر من مئتي أجنبي للخطف أطلق سراح غالبيتهم سالمين.

وكانت فرنسية مغربية تعمل لحساب اللجنة الدولية للصليب الاحمر خطفت في نوفمبر/ تشرين الثاني في جنوب البلاد وافرج عنها بعد يومين.

يتزامن ذلك مع استمرار تأجيل مجلس النواب اليمني للمرة الرابعة مناقشة قانون الحصانة حتى يحضر ممثلو الحكومة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر طالب رئيس مجلس النواب بسرعة الانتهاء من اجراءات ترشيح منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع تنظيمها في الحادي والعشرين من فبراير شباط المقبل وفقا للمبادرة الخليجية.

وأكد المبعوث الأممي أن المبادرة لم تشترط اقرار قانون الحصانة قبل اعتماد هادي كمرشح توافقي.

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي ردا على موقف المتشددين داخل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم من أنصار صالح الذين اشترطوا اقرار قانون الحصانة من الملاحقة القضائية لصالح وكبار معاونيه أولا قبل المضي في اجراءات اعتماد هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتنتشر مخاوف متزايدة لدى معارضي صالح والوسطاء الدوليين من تراجع صالح وكبار معاونيه عن تزكية هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية بعد تعرضه لانتقادات حادة من كبار مساعدي صالح وتأخر كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب في اعتماده كمرشح توافقي.

المزيد حول هذه القصة