مجلس الشعب المصري 2012.. التشكيل والمهام

برلمان مصر
Image caption جلسة البرلمان الاولى

مجلس الشعب المصري هو السلطة التشريعية للبلاد والمسئولة عن سن القوانين ووضع السياسات العامة للدولة وكذلك الخطط الرئيسية للتنمية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة.

كما يقوم المجلس بدور رقابي على جميع أعمال الأجهزة التنفيذية بالدولة وفقا للدستور. ويمارس المجلس مهامه المختلفة من خلال عدد من اللجان النوعية التي تغطي الجوانب المختلفة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ويمارس مجلس الشعب أعماله لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع يعقده المجلس.

ويتألف مجلس الشعب من 498 عضو يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، كما أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء آخرين بالمجلس.

وقد قام المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب الجديد.

ويصبح لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في تقديم اقتراحات بقوانين جديدة أو طلب إجراء تعديلات على القوانين القائمة، كما يكون له الحق في توجيه الاستجوابات وطلبات الإحاطة إلي الحكومة وأعضائها من الوزراء أو من ينوب عنهم.

وتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب من خلال نظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي.

تشكيل مجلس الشعب المصري 2012

وفي اليوم الأول لانعقاد أول مجلس شعب مصري بعد الثورة يوم الإثنين 23 يناير/كانون الثاني، قام المجلس بانتخاب محمد سعد الكتاتني القيادي بحزب الحرية والعدالة لرئاسة المجلس، وكذلك تم انتخاب وكيلين للمجلس وهما أشرف ثابت من حزب النور وعبد العليم داود من حزب الوفد.

فبعد انتهاء سباق أول انتخابات برلمانية في مصر بعد الثورة، والتي أجريت على ثلاث مراحل، حصد التحالف الديموقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين على 238 مقعدا بنسبة 47.2 في المئة، وذلك من إجمالي 498 مقعد. وقد حصد حزب الحرية والعدالة وحده 218 مقعدا من هذه المقاعد.

ويضم التحالف الديموقراطي بالإضافة إلى حزب الحرية والعدالة عددا من الأحزاب الأخرى من مختلف التوجهات السياسية، وهي حزب غد الثورة بقيادة أيمن نور، وحزب العمل الاشتراكي، وحزب الجيل الديمقراطي، وحزب الكرامة، وحزب الإصلاح والنهضة، وحزب الحضارة، وحزب الأحرار، وحزب العربي الناصري الإشتراكي.

أما التحالف الإسلامي ذو التوجه السلفي الذي يقوده حزب النور ومعه حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، فقد حصل على 127 مقعدا بنسبة 24 في المئة، منها 111 مقعد لحزب النور، و13 مقعد للبناء والتنمية، وثلاث مقاعد لحزب الأصالة.

ووفقا لتلك النتائج، فقد حصدت الأحزاب الإسلامية مجتمعة أكثر من 70 في المئة من مقاعد برلمان الثورة.

ويأتي حزب الوفد الليبرالي المحافظ في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 39 مقعدا بنسبة 8 في المئة، يليه تحالف الكتلة المصرية الذي يجمع عددا من الأحزاب الليبرالية بحصوله على نحو 34 مقعدا، ويضم الكتلة المصرية ثلاثة أحزاب هي المصريين الأحرار، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع.

وحصل حزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية على 10 مقاعد بنسبة 2 في المئة تقريبا، وحصل حزب الإصلاح والتنمية على 8 مقاعد، وحصل تحالف الثورة مستمرة على 7 مقاعد.

وحصل حزب مصر القومي والحرية على 5 مقاعد لكل منهما، بينما حصل حزب المواطن مصري على 4 مقاعد. وحصل المستقلون الذين خاضوا الانتخابات منفردين على 26 مقعدا.

وتأتي أهمية هذا البرلمان في أن أعضاءه سيشاركون مع أعضاء مجلس الشورى بعد انتخابه في اختيار لجنة مكونة من 100 شخص لوضع دستور جديد للبلاد.

المزيد حول هذه القصة