تركيا تدين مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تجريم إنكار "إبادة" الأرمن

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أدانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الاثنين على مقترح قانون لمعاقبة انكار الابادة الارمنيةواعتبرته "عملا غير مسؤول".

وقالت الوزارة في بيان ان "تركيا لن تتردد في ان تطبق سريعا ما تراه صائبا من الاجراءات المتوقعة" ضد فرنسا وذلك في اشارة الى عقوبات جديدة ضد باريس.

واتهم البيان فرنسا بتحويل العلاقات بين البلدين الى "ضحية" وذلك لاهداف انتخابية.

واضاف ان "الامر يتعلق بمبادرة سلبية باسم السياسة الفرنسية".

وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الاثنين بغالبية 127 صوتا مقابل 86 على مشروع القانون الذي تبنته الجمعية الوطنية في 22 ديسمبر/ كانون الاول الماضي.

وتتهم انقرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمحاولة اجتذاب الناخبين من اصل ارمني قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل.

دعوة إلى التهدئة

ومع اعتبار مجلس الشيوخ ان النص مناسب من دون تعديل، يكون البرلمان قد تبنى القانون نهائيا.

مصدر الصورة Reuters
Image caption صادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون باغلبية كبيرة

ولكي يصبح القانون ساري المفعول، يجب ان يوقع عليه الرئيس نيكولا ساركوزي.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية دعت تركيا في وقت سابق إلى "التهدئة" قبل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون، مؤكدة ان انقرة "حليفة مهمة جدا".

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء مع صحافيين "ندعو الى التهدئة. تركيا شريكة وحليفة مهمة جدا لفرنسا".

واضاف "نعلق اهمية كبرى على علاقاتنا مع انقرة لا سيما في الموضوعات الدولية والاقليمية. نحن ايضا متمسكون بتطوير علاقاتنا في كل المجالات".

وصرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاثنين ان الحكومة التركية ستتخذ اجراءات انتقامية ضد فرنسا اذا اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون.

"حكم المؤرخين"

ويقول الأرمن إن ما يصل إلى 1.5 مليون أرميني قتلوا بين عامي 1915 و 1916 ، لكن تركيا ترفض استخدام عبارة "إبادة"، قائلة إن عدد الضحايا يقترب من 300 ألف شخص.

ويقول مراسل بي بي سي في إسطنبول، جوناثان هيد، إن تهديد أنقرة باتخاذ إجراءات أشد يمكن أن يشمل سحب السفيرين من البلدين ووضع عقبات إضافية في وجه قطاع الأعمال الفرنسي في تركيا.

وتقول الحكومة التركية "إن الحكم على ما حدث للأرمن في شرقي تركيا ينبغي أن يترك للمؤرخين ومن ثم فإن مشروع القانون الفرنسي من شأنه أن يقيد حرية التعبير في شأن هذا الموضوع.

ويعترف المسؤولون الأتراك بأن فظائع ارتكبت لكنهم يذهبون إلى أنه لم تكن هناك محاولة ممنهجة للقضاء على الشعب الأرمني.

ويضيف المسؤولون أن الكثير من الأبرياء الأتراك قضوا جراء الاضطرابات التي شهدتها تركيا آنذاك في خضم الحرب العالمية الأولى.

المزيد حول هذه القصة