سوريا: مشروع قرار يناقش الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة مصدر الصورة UN
Image caption من المقرر أن يتم التصويت على القرار يوم الخميس

أفادت مصادر دبلوماسية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت الخميس على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وذكرت وكالة اسوشييتد برس أن مشروع القرار سيدعم خطة الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في سوريا منذ 11 شهرا.

كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار غير الملزم سيناقش بعد ظهر يوم الخميس.

ويأتي التصويت على مشروع هذا القرار بعد أيام من فشل دول غربية وعربية في تمرير قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".

وقف العنف

ويطالب مشروع القرار الحكومة السورية بوقف كافة أشكال العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسحب القوات المسلحة من البلدات والمدن.

كما يطالب نظام الأسد بضمان تسيير المظاهرات السلمية والسماح بدخول مراقبي الجامعة العربية ووسائل الإعلام العالمية من دون عوائق.

لكن مشروع القرار لا يشير إلى دعوة الجامعة العربية التي أطلقتها الأحد الماضي لإنشاء قوات حفظ سلام من الدول العربية والأمم المتحدة إلى سوريا.

يذكر أن الخلافات الدبلوماسية بشأن معالجة الوضع السوري احتدمت مؤخرا بين واشنطن ودول غربية من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى.

"ستة قتلى"

على الصعيد الميداني، واصلت القوات السورية الثلاثاء عملياتها العسكرية في مختلف المدن مما اسفر عن سقوط مزيد من القتلى حسب مصادر المعارضة، فيما تحدثت اوساط دبلوماسية عربية عن امكانية تقديم السلاح للمعارضة السورية اذا لم تتوقف عمليات القتل.

وأفاد نشطاء في مدينة حمص ان حي بابا عمرو تعرض لقصف عنيف صباح الثلاثاء مما اسفر عن سقوط ستة قتلى على الاقل.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره في بريطانيا، إن هذا القصف هو الاعنف منذ خمسة ايام وان قذيفتين تسقطان على الحي كل دقيقة.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية ان 35 شخصا سقطوا الثلاثاء بينهم ثمانية في مدينة حمص، سبعة في بابا عمرو وواحد في حي الانشاءات في المدينة.

من جهة اخرى نقلت وكالة رويترز عن اوساط دبلوماسية في الجامعة العربية ان خيار تقديم السلاح للمعارضة السورية ليس مطروحا بشكل رسمي في الوقت الراهن، لكن القرار الاخير للجامعة -والذي نص على تقديم كل اشكال الدعم للمعارضة- يفسح المجال امام امكانية تقديم السلاح لها.

واضافت هذه الاوساط التي فضلت عدم الكشف عن هويتها " سندعم المعارضة ماديا ودبلوماسيا لكن اذا استمر النظام في اعمال القتل يجب تقديم المساعدة للمدنيين للدفاع عن انفسهم وقرار الجامعة يسمح للدول العربية باللجوء الى كل الخيارات لحماية الشعب السوري".

المزيد حول هذه القصة