سوريا: الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 26 فبراير وفرنسا تطالب بممرات إنسانية

الرئيس السوري بشار الأسد مصدر الصورة AFP
Image caption الأسد تلقى نسخة من مشروع الدستور الجديد الأحد الماضي

قرر الرئيس السوري بشار الأسد تحديد يوم السادس والعشرين من هذا الشهر موعداً للاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد، وفق وكالة الأنباء السورية سانا. يأتي ذلك بعد نحو سنة من اندلاع حركة احتجاجية تطالب بالديمقراطية.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن مشروع الدستور ينص على نظام سياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية.

وكان الأسد قد صرح الأحد الماضي بأن سوريا "على وشك الانتقال إلى حقبة جديدة" وذلك خلال لقائه وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع الدستور.

وكان المتحدث باسم اللجنة سام دلة قد قال إن مشروع الدستور الجديد يحدد مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات، على أن يكون الحد الأقصى ولايتين فقط.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة، فمن المحتمل ألا يشمل المشروع مادة كانت تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.

ممرات إنسانية

مصدر الصورة AFP
Image caption جوبيه طالب بضرورة تأمين ممرات إنسانية للمتضررين في المناطث التي تتعرض للقصف

وعلى صعيد الجهد الدبلوماسي الدولي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه سيلتقي الخميس نظيره الفرنسي آلان جوبيه للبحث في الوضع في سوريا.

وكان جوبيه قد صرح في وقت سابق أن بلاده بدأت التفاوض على مشروع قرار جديد لمجلس الأمن في شأن سوريا مع روسيا، وتريد بحث إقامة ممرات انسانية آمنة في سوريا.

وقال لافروف انه مستعد للاستماع الى ما سيطرحه نظيره الفرنسي ولكنه أضاف "اذا كانت الخطة هي استخدام مجلس الامن والامم المتحدة للتوصل الى صياغة للمساعدة في اضفاء شرعية على تغيير النظام، فان القانون الدولي لا يسمح بذلك، ولا يمكن أن ندعم مثل هذا التوجه"

وأوضح جوبيه في تصريحات لراديو فرانس انفو قائلا "نتفاوض من جديد على مشروع قرار في مجلس الامن لاقناع الروس" مضيفا أن الجمعية العامة ستصوت على قرار "رمزي" يوم الخميس، من شأنه زيادة الضغط على حكومة دمشق.

وأكد جوبيه ضرورة "أن يبحث مجلس الامن فكرة اقامة ممرات انسانية كانت فرنسا اقترحتها من قبل للسماح للمنظمات غير الحكومية بالوصول الى المناطق التي ترتكب فيها مذابح مخزية".

ومن المقرر أن تبحث الجمعية العامة مشروع قرار أعدته قطر والسعودية وتم توزيعه على الدول الأعضاء الثلاثاء.

وذكرت وكالة اسوشييتد برس أن مشروع القرار يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا" ويدعم خطة الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في سوريا.

ويأتي التصويت على مشروع هذا القرار بعد أيام من فشل دول غربية وعربية في استصدار قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".

"انتشار غير مسبوق"

على الصعيد الميداني ، قال سكان وناشطون محليون إن القوات الخاصة مدعومة بعربات الجنود المدرعة اقتحمت جزءا من دمشق صباح الأربعاء وأطلقت نيران أسلحتها الآلية في الهواء.

وقال الناشطون إن هذه أول مرة، منذ بدء الانتفاضة الشعبية ، يقترب فيها انتشار الجيش السوري من وسط العاصمة دمشق.

وقال الناشطون لوكالة رويترز إن قوات الفرقة المدرعة الرابعة والحرس الجمهوري السوري أقامت حواجز في الشوارع الرئيسة في برزة وفتشت المنازل واعتقلت عددا من الأشخاص.

ويضيف السكان المحليون إن القوات تبحث عن ناشطي المعارضة وأعضاء "الجيش الوطني الحر" الذين انشقوا عن الجيش النظامي السوري ويتولون توفير الحماية للمتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام السوري.

في غضون ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، مقتل عشرين شخصا بينهم تسعة مدنيين خلال اشتباكات بين الجيش ومنشقين منذ الثلاثاء في ريف حلب.

وقال المرصد إن "الاشتباكات استمرت بين الجيش ومجموعة منشقة لليوم الثاني على التوالي في بلدة الاتارب" في ريف حلب.

وأضاف أن "عدد المدنيين الذين سقطوا قتلى خلال الـ24 الماضية ارتفع إلى تسعة كما سقط اربعة منشقين وسبعة جنود بينهم ضابطان برتبة عقيد وملازم اول".

المزيد حول هذه القصة