سوريا: 89.4 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور

إقرار الدستور الجديد في سوريا مصدر الصورة Getty
Image caption يدشَِّن الدستور الجديد عهدا جديدا من التعددية السياسية، ويضع حدَّا لعقود من قيادة حزب البعث الحاكم للدولة والمجتمع

أعلن وزير الداخلية السوري، اللواء محمد ابراهيم الشعَّار، الاثنين أن 89.4 بالمئة من المشاركين باستفتاء الامس وافقوا على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ليصبح بذلك دستورا ناجزا، وليدشِّن ما وصفه "بعهد جديد من التعددية السياسية، ويضع حدَّا لحوالي نصف قرن من قيادة حزب البعث الحاكم للدولة والمجتمع."

وقال الشعَّار إن نسبة المعترضين على مشروع الدستور في الاستفتاء الشعبي الذي جرى الأحد بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة الأصوات اللاغية 1.8 بالمئة.

وأشار الوزير السوري إلى أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء بلغت 57.4 بالمئة، وذلك رغم مقاطعة المعارضة للاستفتاء الذي وصفته بأنه "مسرحية هزلية"، وأجواء العنف والتوتر الأمني التي تشهدها البلاد بسبب المواجهات الدامية بين القوات الحكومية والمعارضة.

ووفقا للدستور الجديد، ستقتصر الفترات الرئاسية على ولايتين فقط، مدة كل منها سبع سنوات.

فترتان رئاسيتان فقط

لكن القيد على فترات الرئاسة لن يُطبَّق بأثر رجعي، مما يعني أن الأسد، الذي يتولى السلطة منذ وفاة والده الرئيس السابق حافظ الأسد في عام صيف 2000، سيتمكن بالفعل من تولِّي الرئاسة لفترتين أخريين في حال ترشحه وفوزه بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2014.

وتقول الحكومة السورية، المدعومة من روسيا والصين وإيران وتخضع لضغوط من قبل معظم الدول العربية والغربية، إنها تقاتل "جماعات إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج".

وفي معرض تعليقه على مقاطعة المعارضة للتصويت على استفتاء يوم الأحد، قال عادل سفر، رئيس الوزراء السوري: "إن هذا يوضح عدم الرغبة في الحوار، فهناك بعض الفئات لا ترغب بالإصلاح، وتريد النيل من سوريا ومن صمودها. لكننا لا نهتم لأمر هؤلاء، فما يهمنا هو شعبنا ونشر الديمقراطية والحرية في بلادنا."

وجاء الإعلان عن إقرار الدستور السوري الجديد في أعقاب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي الاثنين على فرض عقوبات جديدة على سوريا.

وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة البنك المركزي السوري وبعض الوزراء في محاولة لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد ومصادر تمويل حكومته.

وأعلن مسؤولون أوروبيون أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحيث تشمل العقوبات أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة السورية وحظر شحن البضائع من سوريا.

ويأتي القرار بعد عدة جولات من العقوبات الأوروبية على سوريا في الوقت الذي تستمر فيه العمليات التي تشنها السلطات السورية على المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكم أسرة الأسد التي تسيطر على مقاليد الأمور في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.

قطر وتسليح المعارضة

بدوره، قال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، إنه يؤيِّد تسليح المعارضة السورية لتمكينها من مواجهة السلطات السورية.

ففي تصريحات أدلى بها الاثنين خلال زيارة له للنروج، قال الشيخ حمد: "علينا فعل كل ما هو ضروري لمساعدتهم، بما في ذلك مدُّهم بالسلاح لكي يدافعوا عن أنفسهم."

وأضاف: "لقد دامت هذه الانتفاضة في سوريا لمدة عام. وعلى مرِّ 10 أشهر، كان الحراك سلميا، ولم يحمل أحد السلاح، ولم يكن أحد يفعل شيئا، وكان (الرئيس السوري) بشار الأسد يواصل قتلهم".

مصدر الصورة AFP
Image caption الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني: علينا فعل كل ما هو ضروري لمساعدتهم

وختم بقوله: "ولذلك، فأعتقد أن لديهم الحق بالدفاع عن أنفسهم بواسطة السلاح، وأعتقد أنه يتعيَّن علينا مساعدتهم بكافة السبل."

وعلى الجبهة الدبلوماسية، أجرى المبعوث الجديد للأم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، محادثات منفصلة في جنيف الاثنين مع كل من وزير الخارجية الإيراني، على أكبر صالحي، ونظيره الفرنسي، ألان جوبيه الذي قال إن بلاده ترغب برفع الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة لوكالة رويترز للأنباء إنهم نقلوا معلومات إلى فريق عنان في جنيف حيث ألقى كل من صالحي وجوبيه كلمة أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يناقش الأزمة السورية.

مجلس حقوق الإنسان

في هذه الأثناء، عبَّرت لورا دوبوي لاسير، رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أملها بأن "تستجيب السلطات السورية بشكل إيجابي" للجهود الدولية الرامية للوصول إلى المدنيين المتضررين من أعمال العنف في البلاد.

وخاطبت لاسير المشاركين في الدورة التاسعة عشرة للمجلس، والمنعقدة حاليا في جنيف بسويسرا لمناقشة الأزمة السورية: "نأمل أن نتلقَّى ردَّا إيجابيا من السلطات السورية، وبالتالي نستطيع مساعدة كافة المتضررين من أعمال العنف في سوريا".

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن فرقها قد نجحت للمرة الأولى منذ شهر بدخول مدينة حماة الواقعة وسط البلاد.

وقال هشام حسن، المتحدث باسم اللجنة: "إن فريقا مشتركا يضم ممثلين عن منظمة الهلال الأحمر السوري قد تمكَّن من إيصال مساعدات عاجلة إلى حماة، بما في ذلك مواد غذائية ومعونات أخرى تكفي 12000 شخص."

وأضاف المتحدث أن اللجنة تبذل أيضا جهودا لمعاودة الدخول إلى بابا عمرو في حمص، حيث تدهور الوضع الإنساني في الحي بشكل سيئ جرَّاء المواجهات العنيفة الدائرة بين القوات الحكومية والمعارضة.

إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن ثمة صفقة تلوح في الأفق لإخراج الصحفيين الغربيين المحاصرين في مدينة حمص، ومن بينهم مصوِّر صحيفة الصنداي تايمز البريطانية، بول كونروي، ومراسلة صحيفة لو فيغارو الفرنسية، أديث بوفيه، اللذين أُصيبا في قصف يوم الأربعاء الماضي ذهبت ضحيته الصحفية الأمريكية ماري كولفين التي عملت مراسلة لصحيفة الصنداي تايمز البريطانية لأكثر من عشرين عاما.

قصف مدفعي

ميدانيا، قال نشطاء من المعارضة السورية إن القوات الحكومية قصفت الاثنين عدة مناطق، بما فيها مدينة حمص، الواقعة وسط البلاد، وبلدات بنِّش وسرمين ومعرَّة النعمان في محافظة إدلب المتاخمة للحدود مع تركيا.

ففي اتصال هاتفي أجرته معه وكالة رويترز للأنباء، قال محمد الحمصي، وهو ناشط من حمص، "إن القصف العنيف بدأ فجرا على أحياء الخالدية وعشيرة والبياضة وبابا عمرو والمدينة القديمة".

وأضاف أن الجيش يطلق النيران من الطرق الرئيسية على الأزقة والشوارع الجانبية، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تفيد بسقوط قتيلين على الأقل في منطقة السوق في المدينة.

وفي بنِّش، قال مراسل بي بي سي، إيان بانيل، إن سكان البلدة، التي كانت تخضع لسيطرة كل من "الجيش السوري الحر" وجيش التحرير السوري" المعارضين على مرِّ الأسبوع الماضي، استفاقوا صبيحة الاثنين على أصوات القصف المدفعي لبلدتهم.

المزيد حول هذه القصة