كلينتون: نقترب من حل أزمة الجمعيات الأهلية في مصر

هيلاري كلينتون مصدر الصورة AFP
Image caption قالت كلينتون إن إيجاد حل لأزمة المنظمات الأهلية في مصر اصبح قريبا

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء إن القاهرة وواشنطن "تقتربان من حل" بشأن قضية تمويل الجمعيات الأهلية في مصر، معربة عن أملها في الوصول إلى تسوية الملف "سريعا".

وقالت كلينتون خلال جلسة استماع امام الكونغرس الامريكي "نجري مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية لتسوية" هذا الملف.

وتأتي تصريحات كلينتون بعد تأجيل مصر محاكمة 43 شخصا بينهم 19 امريكيا واجانب تطالهم هذه الملاحقات بتهمة التمويل غير المشروع الى 26 إبريل / نيسان.

ورفضت كلينتون اعطاء تفاصيل اضافية عن فحوى المباحثات التي تجريها مع سلطات القاهرة. واضافت "اجرينا مباحثات مكثفة واعتقد اننا نقترب من حل".

وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي لتفتيش مكاتب 17 منظمة غير حكومية متخصصة في دعم المجتمع المدني.

وتواجه هذه المنظمات التي دربت بعضها مرشحين لإطلاق حملات ودرب بعضها الآخر مراقبين للانتخابات اتهاما بالتدخل في "الشؤون السياسية" لمصر.

ولم يتم اعتقال اي شخص لكن عددا من الامريكيين لجأوا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة وبينهم المتهم الرئيسي سام لحود نجل وزير النقل الامريكي راي لحود والمسؤول عن فرع "انترناشونال ريبابليكان انستيتوت" في مصر.

وحذر نواب أمريكيون في وقت سابق من عواقب محاكمة المتهمين في القضية على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ولوحوا بوقف المعونات التي تقدمها واشنطن بقيمة 3,1 مليار دولار سنويا.

تنحي

وفي تطور جديد للقضية اعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز ابراهيم أن رئيس المحكمة التي تنظر قضية المنظمات تنحى عن نظر القضية.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة وجه رسالة إلى المستشار إبراهيم يبلغه فيها انه قرر مع مساعديه الاثنين الانسحاب من هذه القضية.

وقالت مصادر قضائية أن شكري ذكر في طلب تنحيه انه يستشعر الحرج اذا نظر القضية. وأضافت أن شكري لم يذكر سبب استشعاره الحرج.

وفي هذه الحالات يعود لمحكمة الاستئناف تعيين قضاة آخرين لنظر القضية.

واعتبر حافظ ابو سعدة احد محامي الدفاع عن ثلاثة متهمين في هذه المحاكمة أن انسحاب القضاة يعود عادة لتعارض المصالح أو الضغوط.

وقال المحامي لوكالة فرانس برس إنه ربما كان أحد اطراف المحاكمة له صلة بأحد القضاة او ان هذا القاضي يشعر "بضغوط وسائل إعلام أو الرأي العام ما يمنعه من اصدار حكم عادل".

وتشمل قائمة الاتهامات في هذه القضية التمويل غير المشروع والقيام بانشطة مخالفة للقانون بالتدخل في الشؤون السياسية المصرية.

وإضافة إلى الأمريكيين والمصريين ، فإن بين المتهمين مواطنين من صربيا وألمانيا والنرويج والأردن والأراضي الفلسطينية.

المزيد حول هذه القصة