انتخابات نادي القضاة في مصر الجمعة 23 مارس

تجري انتخابات نادي القضاة الجمعة 23 مارس / آذار مصدر الصورة BBC World Service

تجرى الجمعة 23 مارس / آذار انتخابات التجديد الشامل لمجلس إدارة نادي قضاة مصر.

ويخوض المنافسة واحد وثلاثون قاضيا منهم اثنان على مقعد رئيس النادى، بالاضافة لاختيار مجلس الإدارة المؤلف من خمسة عشر عضوا هم خمسة عن قضاة النقض والاستئناف - منهم الرئيس - وخمسة عن رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، وخمسة عن أعضاء النيابة العامة، وجميعهم منتخبون من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، مع تجديد الثلث كل سنة .

تكون نادي القضاة في العاشر من فبراير / شباط عام 1939 بهدف استقلال القضاء تمهيداً لإلغاء المحاكم المختلطة المعمول بها في مصر آنذاك. وفي عام 1943 صدر أول قانون لاستقلال القضاء كأولى ثمار النادي .

عضوية النادى اختيارية، ولكن الواقع أن جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة أعضاء فيه ويتجاوز عددهم الآن احد عشر ألف وخمسائة قاض.

وبخلاف دوريه الترفيهي عن اعضائه والمهني في متابعة عملهم، يمثل النادي الوعاء الذي يجتمع به اعضاء الهيئة القضائية والممثل لوجهة نظرهم خاصة فيما يتصل بالقضايا محل اهتمام الرأي العام المصري .

ويخوض السباق على منصب رئيس النادي المستشار أحمد الزند - الرئيس الحالي للنادي - ومحمد رفعت بسيونى .

لكن هذه الانتخابات يقاطعها ما يعرف بتيار استقلال القضاء بسبب ما وصفه بعدم قانونية تلك الانتخابات، نظراً لما وصفوه باستغلال الزند لانشغال القضاة بقضايا اخرى من بينها ازمة قضية التمويل الاجنبي وخروج المتهمين الاجانب خارج مصر.

ويقول مقاطعوا انتخابات نادي القضاة إن الزند لم يجر انتخابات التجديد الثلثي، وقام بتأجيل إجراء انتخابات التجديد الكلي أكثر من مرة، رغم انتهاء ولاية المجلس الحالي للنادي منذ 16 فبراير / شباط الماضي.

لكن مصادر قضائية رجحت ان تكون سبب عدم ترشح اعضاء تيار الاستقلال للانتخابات الحالية، وهي الأولي عقب ثورة يناير، هو قانون السلطة القضائية الذى سيتم مناقشته واقراره فى البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث إن هذا القانون سيشمل بابًا كاملا ينظم عمل النادي.

وينتظر أن تناقش الجمعية العمومية المنتخبة عددا من الموضوعات الهامة في مقدمتها مشروع قانون السلطة القضائية الذي يسعى القضاة من خلاله للحصول على مساحة استقلال اكبر عن السلطة التنفيذية .