العراق يطلب من دول قمة بغداد اسقاط ديونه

اعلام دول مشاركة بالقمة مصدر الصورة x
Image caption العراق يسعى الى اسقاط الديون المستحقة عليه لدول عربية

قال وزير المالية العراقي رافع العيساوي ان العراق طلب من الدول المشاركة في قمة بغداد الثلاثاء اعفاء بغداد من الديون المستحقة عليها قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وما ترتب عليه من احتلال في عام 2003.

وناشد العيساوي الدول الاخرى الدائنة ان تحذو حذو الامارات والجزائر، اللتان وافقتا على اسقاط ديونهما المستحقة على العراق.

وقال العيساوي، في اول ايام القمة التي تتم برعاية الجامعة العربية، والاولى التي تعقد في العراق من عدة سنوات: "لقد طلبنا من السعودية والكويت وقطر وليبيا والاردن والسودان ومصر والمغرب مساعدة العراق في اغلاق ملفات ديونه".

وكانت الدول الاعضاء في نادي باريس، المكون من 19 دولة غنية، قد وافقت في عام 2004 على اسقاط 80 في المئة من ديونها على العراق، المقدرة بحدود 40 مليار دولار لمساعدته في استعادة عافيته عقب الغزو والاحتلال الذي اسقط نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وما لحق ذلك من سنوات من الحرب الطائفية والعنف الدموي.

واضاف العيساوي: "الامر يحتاج الى مزيد من التعاون من دول عربية في موضوع اسقاط الديون"، معربا عن شكره للامارات والجزائر لموافقتهما على اسقاط كافة ديونهما المستحقة على العراق.

وبدأت قمة بغداد، التي تستغرق ثلاثة ايام والاولى في العراق منذ نحو عقدين، والاولى التي يستضيفها زعيم شيعي في تاريخ العراق الحديث هو رئيس الوزراء نوري المالكي، باجتماع لوزراء المالية.

وقد شددت الحكومة العراقية الاجراءات الامنية في بغداد حتى بدت وكأنها مخنوقة.

واعلنت الحكومة عطلة عامة لخمسة ايام، وانتشرت المئات من دوريات ومفارز الشرطة والجيش، ووضعت العشرات من نقاط التفتيش والسيطرة.

ومن المقرر ان يجتمع في بغداد 22 زعيما او من يمثلهم في القمة التي يتوقع ان تهمين عليها الازمة السورية وتطوراتها.

يذكر ان ديون العراق الخارجية بلغت في عام 2003 بين 130 و 140 مليار دولار، اسقط معظمها في عام 2004 باتفاق نادي باريس.

ويشترط اتفاق نادي باريس على العراق التوصل الى اتفاقيات مشابهة مع دائنيه الآخرين، لكن بعض الدائنين التجاريين حصلوا على احكام قضائية لاستحصال ديونهم، ويرفضون الانضمام الى الاتفاق.

وبلغت ديون السعودية المستحقة على العراق العام الماضي بحدود 30 مليار دولار، والكويت بحدود 22 مليار دولار تمثل تعويضات عن الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

المزيد حول هذه القصة