اردوغان يتهم مجلس الامن "بالتواطؤ في اضطهاد الشعب السوري"

اردوغان مصدر الصورة BBC World Service
Image caption اردوغان: تركيا لن تدير ظهرها للشعب السوري

اتهم رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان مجلس الامن التابع للامم المتحدة بلعب دور غير مباشر في اضطهاد الشعب السوري، وذلك لفشله في بلورة موقف موحد ازاء الازمة السورية.

وقال اردوغان إن مجلس الامن "يقف مكتوف الايدي" بينما يذبح الشعب السوري كل يوم.

وكانت روسيا قد قالت إن الحكومة السورية وعدت بسحب كل قواتها من المدن بحلول العاشر من الشهر الجاري.

في غضون ذلك، وصل الى دمشق يوم الثلاثاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كيلنبيرغر، وذلك في محاولة للتوسط مع السلطات السورية للسماح لعمال الاغاثة بالوصول الى المصابين والنازحين جراء اعمال العنف التي تشهدها سوريا.

كما سيحاول كيلنبيرغر اقناع السلطات السورية بالتقيد بوقف يومي لاطلاق النار لساعتين كما نصت على ذلك خطة السلام التي طرحها كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا.

زيارة لمكتب حفظ السلام

وقالت وزارة الخارجية الروسية من جانبها إن الحكومة السورية ابلغت موسكو بأنها شرعت بتطبيق خطة عنان. وقالت الوزارة في تصريح اصدرته الثلاثاء إن السفير السوري في موسكو ابلغ نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن دمشق قد بدأت بتطبيق التزاماتها بموجب الخطة. ولم يعط التصريح اي تفاصيل اخرى.

وكان احمد فوزي، الناطق باسم عنان، قد قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن فريقا من مكتب عمليات حفظ السلام التابع للمنظمة الدولية سيصل الى دمشق "في غضون 48 ساعة" لبحث تفاصيل عملية نشر المراقبين الدوليين، مضيفا ان الفريق سيتكون من خمسة او ستة اشخاص.

ويأتي هذا الاعلان بعد يوم واحد من قيام عنان بحث مجلس الامن على تعيين موعد نهائي ينتهي في العاشر من الشهر الجاري لوضع خطته حيز التنفيذ.

وتقول سوريا إنها وافقت على الموعد المذكور، ولكن ناشطين معارضين يقولون إن القوات الحكومية ما زالت تهاجم مواقع المعارضة.

انسحاب

وقال اردوغان إن مجلس الامن، عندما فشل في بلورة موقف موحد من الازمة في سوريا، "قد دعم الاضطهاد بشكل غير مباشر. ان الوقوف مكتوف الايدي بينما يذبح الشعب السوري يوميا هو دعم للاضطهاد."

وقال رئيس الحكومة التركية مخاطبا نواب حزبه، حزب العدالة والتنمية، في البرلمان إن تركيا لن تدير ظهرها للشعب السوري.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض مرتين لاسقاط مشروعي قرارين يدينان نظام الرئيس السوري بشار الاسد لاستخدامه الجيش في قمع الاحتجاجات.

وكان عنان قد قال لمجلس الامن يوم الاثنين إن الاسد قد وافق على سحب قوات الجيش السوري من المراكز السكانية الرئيسية قبل حلول العاشر من ابريل / نيسان الجاري.

كما طلب عنان من المجلس وضع خطة لنشر مراقبين دوليين للاشراف على التزام الاطراف بوقف اطلاق النار كما تنص عليه خطته للسلام.

وقال مسؤولون امميون ودبلوماسيون إن المراقبين سيسحبون من قوات حفظ السلام الاخرى العاملة في المنطقة، وانه لن يكون بالامكان نشرهم في سوريا ما لم يوضع حد للقتال، وما لم تتفق الاطراف، وما لم يصدر مجلس الامن تفويضا بنشرهم.

يذكر ان وقف اطلاق النار لا يمثل الا بندا واحدا من خطة عنان، التي تدعو ايضا الى اطلاق عملية سياسية تهدف الى تحقيق "تطلعات" الشعب السوري، والى الافراج عن المعتقلين، وايصال مواد الاغاثة الى مستحقيها، وضمان حرية حركة وتنقل الصحفيين، والالتزام بحق المواطنين السوريين في الاحتجاج.

المزيد حول هذه القصة